قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، انّ قرار رئيس الجمهورية بتعديل هيئة الانتخابات يتنزل ضمن اختصاصاته والمهام الموكولة اليه باتخاذ مراسيم في كافة المجالات بمقتضى الامر 17 لسنة 2021 الذي اصبح ينظم البلاد في مكانة أعلى من الدستور.
وأضافت كريم، أنّ تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء هيئة الانتخابات وغيرها من الهيئات، يمثل خضوعا من كافة المؤسسات لسلطة رئيس الجمهورية، وفق تعبيرها.
وأضافت منى كريم لموزاييك، أنّه الى حدّ اليوم فانّ المسار الذي تمر به البلاد لا يستجيب لمقومات دولة القانون في ظلّ غياب الفصل بين السلط خاصة وان رئيس الجمهورية هو السلطة التشريعية والتنفيذية ويتحكم في المسار الانتخابي من خلال اشرافه على لجنة اعداد الدستور القادم .
