أصدر اليوم الجمعة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي و ذلك على ذمة القضية المتعلقة بوفاة السجين الجيلاني الدبوسي، حسب محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف محمد زيتونة بأن عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل الى ثلاثة موقوفين بعد أن سبق اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اطار طبي واطار قضائي سابق وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.
وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي عبر في وقت سابق عن ارتياحه لفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد و التعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة و الده .
و أكد الدبوسي,أن العائلة قدمت شكاية لدى وكيل الجمهورية منذ يوم 7 مارس 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب و سوء معاملة داخل سجنة من قبل كل من وزيري العدل و الصحة أنذاك نور الدين البحيري و عبد اللطيف المكي و المنذر الونيسي..وفق قوله”.
و أوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف حتى بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية حسب قوله.
و قال الدبوسي ” وأخيرا النيابة العمومية تحركت اليوم و أخذت على عاتقها هذه الشكاية” مضيفا أن العائلة قدمت شكاية أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس و يجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية و الاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.
و أضاف أن هناك شكوى ثانية ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل أنذاك معتبرا أن السلطة السياسية تدخلت في القضائية.
