قال أستاذ الاقتصاد ارام بلحاج أن مجلس الوزراء نظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
بلحاج أكد أنه “من الواضح الآن أن المصدر الرئيسي للحصول على ال10.3 مليار دينار (كقروض خارجية لدعم الميزانية) المبرمجة في ميزانية 2024 سيكون البنك المركزي.
والاكيد ان هذا التوجه ستكون له انعكاسات سلبية على أساسيات الإقتصاد في المستقبل المنظور (نسب التضخم، سعر صرف الدينار، الخ)، خاصة إن لم يكن الترخيص مقيّد بشروط واضحة وشفافة تضمن مصداقية البنك المركزي”
