قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الوضعية الحالية للمالية العمومية ستكون أسوأ بكثير جدا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مبينا أن الاتفاق يجب أن يُمضى قبل موفى شهر مارس.
وأوضح الشكندالي أن كل المؤشرات تبين أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وذكر أن الدولة تخطت العتبات الحمراء من حيث الاقتراض من البنك المركزي التونسي.
الشكندالي وصف في تصريح لاذاعة شمس أف أم الأزمة المالية التي تعيشها تونس بالخانقة، مؤكدا وجود تخوفات من عدم قدرة الحكومة تعبئة الموارد بما فيها الموارد الداخلية.
وتحدث الشكندالي في تصريح لشمس أف أم اليوم الثلاثاء غرة فيفري 2022، عن الوضعية الضبابية التي تمر بها المؤسسات بسبب غياب الإستقرار السياسي.
وعلق المتحدث عن إقراض البريد التونسي للدولة 7 مليار دينار لخلاص أجور التونسيين، مبينا أنه إجراء معمول به لكنه يخلق حاليا انعداما للثقة في صفوف التونسيين من أصحاب حسابات الإدخار.
ومن جهة أخرى كشف جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس إن صندوق النقد الدولي يدرك “تأثير” قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة علما أن الاتحاد الأوروبي ودولا كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء اخضر يصدر عن الصندوق.
وقال فاشيه في تصريح اليوم لوكالة فرانس برس إن ذلك يشكل مسؤولية ملقاة على عاتق الصندوق لكنه أكد أن “المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول”.
ورأى أنه لا يمكن القول كما يؤكد البعض إن تونس باتت على شفير الإفلاس المالي موضحا “هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية”.
أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أن على هذا البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام “بإصلاحات عميقة جدا”
“ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”.
وأشار فاشيه مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث في مقابلة مع وكالة فرانس برس إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 “أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها” في العام 1956.
لكنه شدد على أن “مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ حوالى 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما”.
