أثارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن “التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات، إذ أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”، وذلك على ضوء الجدل الذي أثير بخصوص جودة التمور الجزائرية في الأسواق المغربية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها بأن ذلك يأتي “انسجاما مع أهداف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي، وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة”.
واستطرد البيان: “تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور التي أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى “أخذها عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء.
نبه مهنيون إلى ما وصفوه بـ”خطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة”، داعين إلى تشديد مراقبة المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول التمور القادمة من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب عبر معبر الكركرات.
وذهب بعض النشطاء إلى نشر صور لأنواع من التمر الجزائري الذي سبق أن حظرَت أوروبا (خاصة فرنسا) استيراده، بعد اكتشاف تحاليل مخبرية “مواد مسرطنة” ضمن تركيبته؛ لكن بعض الفعاليات المهنية نفت ذلك بتأكيدها أنه “لا يمكن تعميم هذا المعطى على جميع أصناف التمور الجزائرية”.
سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، قال في هذا السياق إن “التمور الجزائرية تباع بكثرة في الأسواق الجماعية، خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث يتم الإقبال عليها من طرف الزبائن، نظرا إلى الجودة التي تتميز بها بخلاف ما يتم ترويجه”.
وأضاف فرح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية المغربية ، أن “الكثير من الجدل أثير بخصوص جودة التمور الجزائرية، لكن المهنيين لم يجدوا أي مشكل في هذا الجانب”، مبرزا أن “المغاربة يقبلون بدورهم على شراء التمور القادمة من الجزائر لجودتها”.
