سيزور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال الأسبوع الحالي مصر وتونس في إطار جولة تقوده إلى أربع دول إفريقية قبل أن يتوجه إلى البرازيل وجامايكا، على ما أعلنت بكين، الخميس.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ “سيزور وانغ يي مصر وتونس وتوغو والكوت ديفوار بين 13 و18 جانفي “.
وأشارت إلى أنه سيزور بعدها “البرازيل وجامايكا بين 18 و22 جانفي .
وتتزامن جولة وانغ الإفريقية مع جولة يجريها رئيس الحكومة الصينية، لي تشيانغ، في الخارج هذا الأسبوع.
وتسعى الصين من وراء هذه الجولات المكوكية الى حشد تأييد العديد من الدول للمبادرة الصينية بتسهيل الاستثمار من أجل التنمية بهدف دمج الاتفاقية في الهيكل القانوني لمنظمة التجارة العالمية .
وكان السفير الصيني بتونس عبر عن رغبة بلاده في أن تدعم تونس المبادرة الصينية المتعلقة بتسهيل الاستثمار من أجل التنمية وذلك في إطار المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة وذلك خلال لقائه بوزيرة التجارة يوم 18 ديسمبر الماضي.
وكانت منظمة التجارة العالمية كشفت عن ملامح أجندة المؤتمر الوزاري الـ 13 الذي تستضيفه أبوظبي أواخر شهر فيفري المقبل، والتي ستتضمن نقاشات ساخنة حول العديد من الملفات الرئيسية التي تسعى المنظمة إلى حدوث اختراق نوعي في المفاوضات الجارية بشأنها منذ سنوات طويلة ومن بين الملفات الحارقة التي سيتم طرحها المبادرة الصينية حول الاستثمار .
ويتصدر ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، أبرز ستة ملفات مهمة على أجندة المؤتمر،
وتتضمن الملفات الأخرى التي ستشملها أجندة المؤتمر الوزاري الـ 13 ملف اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية (IFD)، وانتقال المفاوضات بشأنها إلى مرحلة جديدة، إلى جانب ملف التجارة والمناخ، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في معالجة قضايا المناخ.
ويتوقع أن يشكل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديثة، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية، ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف»، يتوقع ان يوفر المؤتمر الثالث عشر فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.
