ثلاث دول عربية فقط لم تقم الى حد اليوم بأي اتصال مباشر بالسلطات السورية التي تصدرت المشهد السياسي بعد سقوط نظام الأسد
وهي تونس والجزائر وموريطانيا أما بقية الدول العربية فقد تراوحت اتصالاتها ما بين ارسال وفود الى دمشق على غرار الكويت ولبنان وقطر والسعودية هذا البلد الذي وجه دعوة رسمية لوزير خارجية سوريا لزيارة المملكة
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي،يوم الثلاثاء، إن المجلس يعتزم دعم سوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا.
جاء ذلك في منشور للبديوي على منصة إكس تعليقا على زيارته الاثنين إلى دمشق رفقة وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا.
وقال البديوي إنه التقى خلال الزيارة رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وأشار إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاءات على التزام مجلس التعاون الخليجي بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والسلام، ورفض التدخلات الأجنبية بكل أشكالها.
وأضاف أنه أكد موقف مجلس التعاون الخليجي بدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها “بما يعزز أمن وازدهار شعبها”.
وذكر أنه أوضح خلال لقاءاته في دمشق أن أمن واستقرار سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.
والاثنين، أجرى وزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون زيارة إلى دمشق، “بناء على تكليف المجلس للكويت بصفتها رئيسا للدورة الحالية وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي الذي استضافته العاصمة الكويتية في 26 ديسمبر الماضي لبحث التطورات في سوريا”، وفق الوزير الكويتي.
وتوافد عقب سقوط النظام السوري مسؤولون إقليميون ودوليون على دمشق لإجراء مباحثات مع مسؤولي الإدارة الجديدة، ولمحاولة استكشاف السياسات الجديدة للبلاد.
حتى ان الجانب المصري الذي أبدى تحفظات على النظام السوري الجديد سارع بالأمس وزير خارجيتها للاتصال بنظيره السوري الذي غرد قائلا سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر و #سوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله.
ولا تعرف الأسباب الى حد الساعة عن تردد العواصم العربية الثلاثة وهي تونس والجزائر ونواق الشط في اجراء اي اتصال مع النظام السوري الجديد
ومنذ 9 ديسمبر الماضي لم يصدر أي موقف تونسي من تطور الأحداث في سوريا اذ اكتفت الخارجية التونسية في ذلك التاريخ باصدار بيان، عبرت فيه عن رفضها أي “تدخل أجنبي في شؤون سوريا”، مذكرة “بموقفها الثابت المتعلّق بضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها، من جهة أخرى”.
وجاء في البيان أن “النظام السياسي شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي”.
ودعت تونس “كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده”.
وقبل سقوط نظام الأسد بأيام قليلة وتحديدا يوم 4 ديسمبر أصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه ” تُندّد تونس بشدّة بالهجمات الارهابية التي استهدفت شمال سوريا في المدّة الأخيرة.
وتعرب الجمهورية التونسية عن تضامنها التام مع الجمهورية العربية السورية، وتدعو المجموعة الدولية لمساندة هذا البلد الشقيق حتى يحافظ على سيادته وأمن شعبه واستقراره ووحدة أراضيه.”
وأول أمس أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.
وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، “وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي
الجزائري عبر التاريخ “.
وكانت الدبلوماسية الأميركية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المُعين حديثا دانيال روبنشتاين، الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا، أول دبلوماسيين أميركيين يسافرون إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.
وبالأمس التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مايكل أونماخت، مع وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني.
وقالت وزارة الخارجية السورية، إن الشيباني ناقش مع أونماخت قضايا الأمن ووحدة واستقلال سوريا.
ودعا الشيباني إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وبدء فصل جديد بعد سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد، كما دعا إلى إعادة فتح سفارات الاتحاد لدى سوريا، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
