يتابع فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية مهامه الجليلة من خلال تقديم الفريق مذكرة قانونية لمكتب المدعي العام الدولي أرفق معها حافظة مستندات لتوثيق المشاهد المؤلمة التي لا يستطيع تحملها الضمير الإنساني وشهدها فجر يوم الأحد الموافق 10 أوت 2024 بسقوط أكثر من 120 شهيدًا وعشرات الإصابات من المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس جراء قصف جيش الاحتلال مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة خلال أداء صلاتهم، وهي واحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في قطاع غزة بحق المدنيين العزل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه.
وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل: “سبق وأن أوضحنا في مذكراتنا السابقة التي لحقت الشكوى المقدمة في 6 أكتزبر 2023 الماضي لمكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية أن أي تأخير للتدابير الاحترازية القضائية التي يتعين اتخاذها بصفة استعجال، والتراخي في المسار القضائي يؤدي إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والاعتداءات المرتكبة على الشعب الفلسطيني ضحية ذلك العدوان الذي تمثله نقابة المحامين الفلسطينيين، وأن التأخير في إصدار مذكرات الضبط التي أعلنها المدعي العام الدولي بتصريح في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 ماي 2024 يؤدي إلى فتح المجال لممارسة ضغوطات عديدة على المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تم بالفعل ممارسته على مكتب المدعي الدولي بناءً على ما صرح هو به شخصيًا للإعلام الدولي، والآن وصلنا جميعًا للوقوف أمام الأخلاق الإنسانية لروح القانون نفسه ومخاطبة ضمائر جميع العاملين في مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية دون استثناءلاتخاذ خطوة فعلية على أرض الواقع وتحرك المحكمة الموقرة خارج الدائرة الورقية.”
وجاء في المذكرة التاسعة التي تم إيداعها من قبل فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيين أكرم الزريبـي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، توثيق لواحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في فلسطين لدرجة أن المذكرة احتوت على واحدة من أقسى عبارات الأخلاق الإنسانية التي لن ينساها التاريخ مطلقًا حيث جاء في المذكرة: “جناية الإبادة الجماعية التي ارتكبها المشكو في حقهم فجر يوم الأحد 10 اوت 2024 اختلطت أشلاء أجساد الشهداء المدنيين العزل المتراصة للصلاة بسبب القصف الذي قام به الجيش الإسرائيلي ولم نعد قادرين التعرف على الضحايا فقررنا احتساب كل ٧٠ كيلو شهيدًا.”
وقال الدكتور خزعل في نهاية تصريحه “بسبب بشاعة الجرم غير الإنساني الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل، قام فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني بكسر بروتوكولات المذكرات القانونية الدولية لأول مرة منذ إيداع الشكوى بتاريخ 6 أكتوبر 2023 الماضي، حيث وجه الفريق رسالة للمدعي الدولي ضمن المذكرة القانونية جاء فيها (إننا باسم الشعب الفلسطيني كافة، نخاطب ضميركم ووجدانكم الإنساني، فآمال الضحايا الأبرياء معقودة على مؤسستكم الموقرة، فلا تخيّبوا رجاء أمهات ثكالى وأطفال يتامى وعجائز مكلومين مضطهدين. إن اتخاذكم الخطوات التي أعلنتم عنها في 20 ماي 2024 الماضي من شأنها أن تعيد آمال المظلومين في المحكمة الجنائية الدولية، وأن تبعث برسالة صارمة ورادعة للمعتدين بأن للنفوس البشرية وزنا ثقيلا وللكرامة الإنسانية مكانة محترمة في المجتمع الدولي، وأنه لا مجال لمزيد من الاستهتار بحياة الناس والإسراف في قتلهم. وأنتم يا معالي المدعي الدولي الموقر تعون جيدًا أن القضاء يبقى آخر حصن لضمان تماسك المجتمعات، وصون كرامة الأفراد، والذود عن حقوقهم، فإن انهارت الثقة في عدالة محكمتكم ستعم الفوضى العارمة ويسود قانون الغاب)”.
ويعمل فريق المحامين الدولي منذ أكتوبر 2023 الماضي جاهدًا للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام وبالأخص عن الأحداث التي تدور في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر.
