صدر المرسوم عدد 10 لسنة 2022، مؤرّخ في 10 فيفري 2022، يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
وينتفع بالعفو العام كلّ من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة عدم خلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر الصرف، وقام بما يلي:
1. توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد بإعلامه بذلك أو ما يُفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
2. دفع مصاريف الإعلام للمصرف المحسوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها للخزينة العامة للبلاد التونسية.
وينتفع أيضا، بالعفو العام كلّ من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضدّه حكم من أجل شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأوّل من هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022.
ولا يمسّ هذا العفو بحقوق الغير وخاصّة بالحق الشخصي.
ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص، ولا الاستصقاء الذي تمّ تنفيذه ولا الخطية التي تمّ استخلاصها.
