من فضيحة الى أخرى : رئيس نادي باريس سان جرمان في ورطة جديدة

خضعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية للتفتيش، الإثنين، في إطار التحقيق في شبهات بشأن ميزة ضريبية حصل عليها نادي باريس سان جرمان لكرة القدم في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر اليوم الخميس.

هذه العملية التي كشف عنها في وقت سابق موقع “ميديابارت”، نفّذت في مقرّ المديرية العامة للمالية من قبل عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي، التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، وفق المصدر نفسه.

وبحسب “ميديابار”، قام المحققون بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله جيروم فورنيل قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد برونو لومير.

حصل هو جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ شتنبر 2022 حول عمليات التأثير المنسوبة إلى جان-مارسيال ريب، مدير الاتصالات السابق في النادي.

ويحقق القضاء في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية، هوغ رانسون، حاول الحصول على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.

وفي تقرير أرسل في 21 نوفمبر إلى قاضي التحقيق، كشفت عنه صحيفة “ليبيراسيون” واطلعت عليه فرانس برس، تشك مفتشية الشرطة الوطنية في احتمال وجود “استغلال نفوذ” متورط فيه رانسون.

وبحسب هذا التقرير الذي يطال 10 أعوام من الرسائل الموجودة في هاتف ريب، فإن مدير الاتصالات السابق في سان جرمان “طلب… بشكل لا لبس فيه… خدمات” من رانسون، الذي عمل سابقاً أيضاً مستشاراً للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وأفاد رينسون في 24 جويلية بأنه نقل إلى جيرالد دارمانان، الذي كان حينها وزير الاقتصاد والمالية، “موضوع باريس سان جرمان” الذي يتعلق على ما يبدو بالضريبة المتوجبة عن صفقة انتقال نيمار.

في ذلك الوقت، أبدى الوزير “سعادته بالضرائب التي كان من المقرر أن يدفعها نيمار في فرنسا”، وأكد أن المسؤولين لديه سيحللون عن كثب الترتيبات المالية الخاصة بصفقة الانتقال التي أبرمت وأعلن عنها في الثالث من غشت 2017.

وحاولت وكالة فرانس برس التواصل مع محيط دارمانان الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية، للوقوف على رأيهم بشأن التحقيق، إلا أنها لم تحصل على إجابة.

قبل ستة أسابيع من انطلاق كأس العالم 2022 بقطر، يعود اسم الدولة النفطية الصغيرة، إلى الواجهة الإعلامية على ضوء فضيحة تناقلتها صحف ومواقع فرنسية أحد عناصرها الرئيسيين رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي ورجل أعمال جزائري فرنسي يدعى طيب بن عبد الرحمن (41 عاما) كان يعيش في قطر منذ 2019.

ويشير المقال الذي نشرته جريدة “ليبراسيون” الفرنسية على موقعها بخصوص القضية في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى أن رجل الأعمال الجزائري الفرنسي، والذي يملك علاقات متشعبة، حاول ابتزاز رئيس فريق باريس سان جرمان للحصول على مبالغ مالية كبرى مقابل تسليم الخليفي نواقل بيانات “يو إس بي” تتضمن معلومات “حساسة” من بينها معلومات ترتبط بظروف منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس.

“اعتقال تعسفي”

ولمنع تفشي هذه المعلومات “الحساسة”، أقدمت السلطات القطرية، حسب صحيفة “ليبراسيون”، على اعتقال رجل الأعمال الجزائري في 2020 وزجته في سجن “سلوى” حيث وضع في زنزانة “انفرادية” قبل أن يطلق سراحه في نهاية أكتوبر 2020.

لكن هل حاول بن عبد الرحمن حقا تحقيق دخل مالي من المعلومات السرية التي كان يملكها وابتزاز ناصر الخليفي؟ حسب لجنة المحاماة التي تدافع عن طيب بن عبد الرحمن، فإن توقيف هذا الأخير في بيته بقطر في 13 جانفي 2020 جاء “دون دافع أو سبب”. فيما أشار من جهته لوك فيدال، أحد المحامين في هذه اللجنة في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي بباريس إلى أن عملية توقيف طيب بن عبد الرحمن تبعها “اعتقال تعسفي” وعمليات “تعذيب”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

أكثر من ذلك، حسب هذا المحامي دوما فإن شهادة طبية فرنسية صدرت في جانفي 2021 تظهر أن السيد بن عبد الرحمن كانت تظهر عليه “كل علامات الإجهاد اللاحق للصدمة وأن التبعات واضحة ومؤكدة”.

“تعاون استخباراتي مع دولة أجنبية”

ورفض المعسكر المعارض (المعسكر القطري) الاتهامات بالتعذيب مؤكدا أن السيد بن عبد الرحمن “أوقف في فيلا مع هاتفه وسُمح له بمقابلة محاميه” وفق موقع “ليبراسيون”.

لكن تشير الشكاوى التي رفعت في فرنسا، دون أن تؤدي لغاية الآن إلى فتح تحقيق قضائي، إلى أن طيب بن عبد الرحمن انتظر “نحو شهر” لمقابلة قاض قطري. هذا الأخير أبلغه أنه مشتبه بقيامه بـ”تعامل استخباري” مع قوة أجنبية و”كانت لديه معلومات غير ذات صلة مع القضية حاول بيعها للإمارات العربية المتحدة”، الجار اللدود لقطر “والتي لم ترغب بها”.

وخلال احتجازه في جويلية 2020 بقطر، وقّع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي على “مذكرة مشتركة” يقرّ فيها بـ”امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها”. ثم التزم بالصمت ووعد بتسديد خمسة ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد. فيما سلّم للطرف الآخر ثلاثة نواقل بيانات “يو إس بي” وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.

لكن في نهاية أكتوبر 2020، وبعد أن أطلق سراحه، عاد طيب بن عبد الرحمن إلى فرنسا وقام باتخاذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به وإلغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.