استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 15 ماي 2024 بقصر قرطاج، السيد منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكلّفه بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مذكّرا، في هذا الإطار، بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية.
ولكن من هم السفراء المعنيون بهذا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ..يبدو أنه الى حد اللحظة يبرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس الذي أعلنت وزارة خارجية بلاده اذ ندّدت بلاده يوم الثلاثاء “بحملة التوقيفات التي طالت محامين ونشطاء في المجتمع المدني وشهدتها تونس مؤخرا، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض الحريات التي يكفلها الدستور.”
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية: “نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”.
وأضاف: “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.
ثم سفيرة فرنسا التي أعربت بلادها أول أمس عن “قلقها” بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء “في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات”.
وأضاف “إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا”.
واخيرا سفير الاتحاد الأوروبي بتونس اذ أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان “أساس” شراكته مع تونس. وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي نبيلة مصرالي إن “وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات”. وأضافت: “يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكل أساس شراكتنا” مع تونس.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه اليوم “تلعب جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا أساسيا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”. وتابع: “إن حريات التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
.
