ذكرت بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس اليوم الخميس 7 أفريل 2022 أنّ أعضاء في لجنة الشّؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل جالر، سيؤدون الأسبوع المقبل زيارة إلى تونس “للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسساتي”.
وجاء في بلاغ للبعثة نشرته مساء اليومأنّ الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل 2022 “وسيلتقي خلالها الوفد البرلماني برئيس الجمهوريّة، قيس سعيد وبممثليين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لـ “مناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية”.
وبحسب البلاغ سيسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “إعادة التّأكيد على الحاجة الى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان”، فضلاً عن الحاجة الى “وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيّما، منها مبدأ الفصل بين السّلط، الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية”.
وحسب البعثة سيكون للوفد “الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عمليّة الاعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022”.
وجاء في البلاغ ايضا أن الوفد سيولي اهتماما خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى، التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وانعكاسات الحرب بأوكرانيا.
ويتكون الوفد من مايكل جالر( رئيس ) و خافيير نارت (عن كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
ورئيس الوفد هو نائب ألماني عن الحزب الديموقراطي المسيحي وهو المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي وعضو مجموعة حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون). وكان سبق له ان أدلى بتصريحات قاسية حول الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد 25 جويلية .
ففي نهاية أوت الماضي دعا جالر المفوضية الأوروبية إلى النظر فورا في إجراءات ضمان العودة إلى المسار الدستوري في تونس ، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد الإجراءات الاستثنائية “حتى إشعار آخر”. جاء ذلك عبر سلسلة تغريدات وتسجيل فيديو نُشر على حساب تويتر لمايكل جالر ، “لقد علمت برعب نبأ تمديد تعليق عمل البرلمان التونسي إلى أجل غير مسمى (…) إنني أدين هذا النهج بأشد العبارات. هذا هجوم على قلب الديمقراطية التونسية “، . ولهذه الغاية ، دعا البرلمان التونسي “المفوضية الأوروبية إلى دراسة الإجراءات الممكنة على الفور لضمان احترام الدستور التونسي”. وقال غالر: “نحن بحاجة إلى حوار وطني بدلاً من الأعمال الأحادية غير الدستورية”. قرر الرئيس التونسي قيس سعيد ، الإثنين ، تمديد الإجراءات الاستثنائية المتخذة مساء 25 يوليو “حتى إشعار آخر”.
