في حديث لصحيفة ” المغرب ” الصادرة يوم أمس أكدت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي أنه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القانون الانتخابي ينص على أن الهيئة هي من تحدد تاريخ يوم الاقتراع.
العبروقي أوضحت أن التحديد الرسمي و النهائي ليوم الاقتراع يتم بأمر دعوة الناخبين ولا يمكن للهيئة أن تضع تاريخا اعتباطيا .
“التحديد الرسمي و النهائي وخلافا لما ورد في المواعيد السابقة يكون من قبل رئيس الجمهورية بعد إقرار دستور جديد وإدخال تنقيحات على القانون الانتخابي “
وحسب العبروقي فانه ” اذا لم يتم إصدار أمر دعوة الناخبين لن تجري الانتخابات حتى ولو حددت الهيئة تاريخ يوم الاقتراع مثلما حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2018.
ولكن مقابل ذلك رد على هذه التصريحات كل من أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وكذلك المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الناصر الهرابي .
فأمين محفوظ تعليقا على تصريحات العبروقي قال في تدوينته الصادرة يوم أمس “وهكذا يتضح دون أدنى شك تخلي هيئة الانتخابات عن واجبها القانوني في إدارة الانتخابات في جميع مراحلها بما في ذلك ضبط رزنامة الانتخابات وما تتضمنه من تاريخ يوم الاقتراع.”
1- الفصل 134 من الدستور : “تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إدارة لانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها،. تضمن سلامة المسار الانتخابي وشفافيته وتصرح بالنتائج”.
2- الفصل 3 من من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:” تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي: (…)
5- وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي. (…).
7- وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.”.
3- الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 16لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء الفصل 101 من القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء ” تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.”.
“غني عن البيان أن الهيئة الحالية للانتخابات، تتركب، طبق المرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022، “من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي” كما “يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة” . ويحق لرئيس الجمهورية، وبعد رفع مقترح من رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل اتخاذ قرار إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضائها . ويكون بذلك قرار الإعفاء الذي يمكن للسيد قيس سعيد استعماله ليصبح بمثابة السّيف المسلط على رئيس وأعضاء الهيئة الحالية. فتكون بذلك الهيئة الحالية فاقدة لأهم الضمانات الدستورية والتي تتجسد خاصة، طبق الدستور الجديد، في استقلال أعضاء الهيئة وحيادهم. وهو ما يفسّر ارتباك أعضاء الهيئة الحالية. إذ لا تجد عندما يطرح سؤال على رئيسها أو أحد أعضائها وتعلّق بضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة وهل أن الهيئة سوف تعتبر عهدة الرئيس الحالية عهدة أولى أم لا، إجابة تستند إلى بناء قانوني سليم.”
وتأكيدا لما ذهب اليه أمين محفوظ شدد المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الناصر الهرابي اليوم السبت 29 جوان 2024 على أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار أن هذه الانتخابات دورية وأن موعد اجراؤها أصبح معلوما منذ 2014 قائلا “كنا ننتظر تحديد الموعد من طرف الهيئة كما حدث سابقا”.
واكد الهرابي ضرورة صدور أمر دعوة الناخبين والرزنامة الانتخابية قبل 90 يوما من 23 اكتوبر 2024 باعتباره تاريخ انتهاء العهدة الرئاسية السابقة، مضيفا أن الشعب التونسي ينتظر هذا الموعد المهم في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها تونس، وفق تعبيره، بالاضافة الى صدور الامر الترتيبي المتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية.
