انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الجمعة، ما أسمته ب”بوادر احتدام معركة محاور على الأراضي التونسية… بعد اصطفاف السلطة وراء محاور”.
وأكدت في تصريح إعلامي على هامش تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية والتخطيط بالحزب لندوة اليوم الجمعة، بعنوان “مخاطر الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية على مصلحة التونسيين بالداخل والخارج”، وجود “انحرافات في السياسة الخارجية التونسية، وتناقض مع ثوابت هذه السياسة التي تعلي مصلحة تونس”، حسب تقديرها.
واعتبرت أن التصريحات المتعلقة بوكالات التصنيف العالمية، “لا تخدم مصالح تونس الباحثة عن تمويلات أجنبية والتي تواصل المفاوضات مع المانحين الدوليين لإنعاش الميزانية”، مؤكدة، بالمقابل، أن “الحزب الدستوري الحر لا يزكي تصريحات تضرب الاقتصاد التونسي”.
وشددت على أن حزبها “يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الوطنية، ولن يسمح بمواصلة دعم الإخوان في تونس والعمل على إعادتهم للهيمنة على الساحة السياسية”.
وخلال الندوة، بينت عبير موسي، أن بوادر الانحراف بالسياسة الخارجية للبلاد، يقابله ركود في عمل الحكومة وعجزها على رسم خطة ديبلومسية اقتصادية وعلى جذب الاستثمار، وانسداد أفق ومخاطر في المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتدن في المستوى المعيشي، وارتفاع متواصل لنسب التضخم.
ونددت بما اعتبرته، غياب تفكير السلطة في التونسيين بالخارج، الذين يدعمون الاقتصاد الوطني بحجم كبير من العملة الصعبة.
وسياسيا، ذكرت بأن الحزب عرض مرة أخرى وثيقة “الميثاق السياسي” على القوى الوطنية “التقدمية والحداثية” المؤمنة بأنه لا مكان للإسلام السياسي في الحياة السياسية التونسية، لتوحيد صفها ودخول الاستحقاقات القادمة موحدة، وتكون كتلة سياسية تمثل الأغلبية القادرة على إدارة الشأن العام.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر كان عرض وثيقة “الميثاق السياسي” على الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية قبل عامين (2020)، ولكنها قوبلت بالرفض آنذاك ولم تلق تفاعلا من قبل الأطراف الفاعلة بالمشهد حينها.
