في تحقيق أجراه موقع الكتيبة تحت عنوان ” المناطق الحدودية التونسية : أزمة جفاف عمّقها استنزاف الجزائر للموارد المائية المشتركة “ أكد المندوب الفلاحي السابق محمد الميساوي أنه أمام لوضع المناخي المتدهوّر وغياب الاتفاقيّات الثنائية بين كلّ من تونس والجزائر، وإزاء تطوّر العناية بالتنمية الفلاحية بالحدود الجزائريّة أين تمّ إنشاء العديد من المنشآت المائيّة على الأودية العابرة للدولتين، يشهد الجانب التونسي تقلّص المساحات المرويّة وهجرة الفلاحين لمستغلاّتهم التي أصبحت غير قابلة للديمومة والحياة وهذا ما أثبته التعداد السكاني الأخير.
الميساوي يؤكد عبر موقع الكتيبة أن هذا الوضع الذي باتت عليه المناطق الحدوديّة التونسيّة جرّاء السياسة الأحاديّة المتّبعة من قبل الدولة الجزائريّة في مجال الموارد المائيّة المشتركة يثير تساؤلات لا مفرّ منها في علاقة بموقف تونس خاصة في ظلّ تأثيرات التغيّرات المناخية التي فاقمت الإشكال.
من خلال المعاينة الميدانية التي قام بها موقع الكتيبة في أكثر من منطقة حدوديّة بين تونس والجزائر، نتبيّن بشكل واضح حجم الأضرار التي خلّفتها السياسات المائية المتّبعة من قبل الدولة الجزائريّة.
هذا الوضع الذي بات يؤرق سكّان المناطق الحدوديّة من جهة تونس، دفع الفلاّح بمنطقة أمّ الأقصاب لزهر العبّاسي إلى التساؤل عمّا أسماه الغياب الرّسمي التّونسي عن الاهتمام بهذا الملف المتعلّق بالمياه المشتركة التي تستغلّ بشكل أحادي الجانب من الجزائر.
يقول العبّاسي في هذا السياق :ما انفكّت الجزائر تشجّع مواطنيها من الفلّاحين في المناطق الحدوديّة على تعمير تلك الأراضي من خلال تشييد السدود وحفر الآبار ومنحهم امتيازات عديدة على تطوير إنتاجهم الفلاحي الذي بات يستنزف الحقوق المائية للدولة التونسيّة.“
يقول المنسق العام للمرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي في حوار لموقع الكتيبة، إنّ الموارد المشتركة تحكمها قوانين واتفاقيات دولية أو ثنائيّة في أغلب الأحيان كما هو الحال بين تونس والجزائر، مضيفا أنّ استغلال هذه الموارد دون استنزافها وبطريقة عادلة لا يسبّب إشكالا، لكن يصبح الوضع خطيرا عندما تعمد دول دون أخرى إلى الاستغلال المفرط للموارد المشتركة وهذا ما وقعت فيه الجزائر في السنوات العشر الأخيرة، وفق تقديره.
