بعد عام من إيقافهم، طالب السياسيون الموقوفون فيما عرف بقضية التأمر على أمن الدولة بـ:
– عدم المساس بالقانون الانتخابي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص
– تشكيل هيئة انتخابية جديدة محايدة ومستقلة
– إلغاء المرسوم 54 – إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية آرائهم – الكفّ عن تهديد الصحفيين وابتزاز المؤسسات الإعلامية.
وفي ما يلي نص رسالتهم الموجهة للرأي العام الوطني
رسالة من المعتقلين السياسيين :
المرناقية في 29/02/2024
من أجل الكف عن انتهاك الحريات و انتخابات رئاسية حقيقية
مرت سنة كاملة على اعتقالنا ورغم الدوس على الإجراءات القانونية وحملات الافتراء والتشويه ضدنا والتدخل السافر في القضاء وتوجيهه والتضييق على فريق الدفاع وفرض الصمت والتعتيم على سير الأبحاث فإن لا التحقيق ولا النيابة العمومية ولا السلطة السياسية أثبتت بالحجة والدليل التهمة التي وجهت إلينا بالتآمر على أمن الدولة .
فنحن لم نهدف الى حل مجلس النواب المنتخب ولا إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء ولا إلغاء دستور صادق عليه ممثلو الشعب بنسبة محترمة، والمنبثقين من انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من النصف.
فمنذ انطلاق حملة الاعتقالات كنا نعرف أننا ندفع ثمن موقفنا الرافض لعملية خرق الدستور والاستحواذ على السلطة وضرب الديمقراطية وسعينا لإيجاد أرضية سياسية بين قوى وشخصيات وطنية في نطاق احترام القانون وقواعد العمل السياسي السلمي والمدني لتجنيب البلاد الوقوع من جديد في قبضة الحكم الفردي وذلك في نطاق احترام القانون وضوابط العمل السياسي السلمي والمدني.
ومن البداية كنا ندرك أن الغاية من افتعال هذه التهمة الخطيرة هو إسكاتنا عن معارضة الانقلاب الذي حصل على الدستور والمؤسسات وعلى القضاء وعلى المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته
وتتأكد اليوم أكثر صحة مخاوفنا تلك من التطورات المتسارعة على الساحة بتوسع دائرة الملاحقين والموقوفين في السجون والمحالين على العديد من القضايا من رؤساء أحزاب وسياسيين ونقابيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني والكثيرين من بين من عبروا عن نيتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لقد بات واضحا أن كلّ من له رأي مخالف ومن لا يدين بالولاء والتبعية لمنظومة الرئيس فهو ليس في مأمن من الملاحقات القضائية أو الإقصاء والعزل والتهميش.
كما أننا ندرك اليوم مدى خطورة ما يحاك ضدّ المجتمع المدني من أجل إضعافه وتهميش دوره عن طريق محاصرته والتوجه نحو تغيير قانون عدد 88 لتنظيم الحياة الجمعيّاتية على قواعد سليمة ونثمن مبادرة الهيئة الوطنية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان دفاعا عن ذلك المكسب.
ونذكّر بأنّ دعوتنا إلى مقاطعة الانتخابات السابقة بفصولها التشريعية والمحلية لا يتعارض مع حرصنا على إنجاز انتخابات رئاسية سليمة ونزيهة ومنصفة. فالانتخابات السابقة لم تكن سوى وسائل لتمرير سياسات شخصيّة ومصالح سلطوية.
و بالرغم من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية لجميع فئات الشعب وارتفاع نسب الفقر والبطالة وظواهر الهجرة بمختلف أشكالها فإن منظومة الحكم الفردي تستمر في انتهاج سياسة إنكار ورفض كل دعوات الحوار ومواصلة ضرب الحياة السياسية التعددية والحياة النقابية والجمعياتية المستقلة وفي سابقة خطيرة الزج بمجلس الأمن القومي في مسألة مدنية في غير اختصاصه الأمني العام وما يمكن أن يحمله من مخاطر على مدنية الدولة، كل ذلك لتنظيم انتخابات رئاسية على المقاس و انعدام كل شروط المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين بوجود الشخصيات الحزبية والوطنية الأكثر قدرة على المنافسة بالسجن أو تحت طائلة تتبعات عدلية.
ومهما تكن نوايا الرئيس من إجراء أو عدم إجراء هذه الانتخابات فإنه مطروح على جميع القوى السياسة والفعاليات الاجتماعية مهما كانت اختلافاتها العمل على العودة للمسار الانتخابي كإطار للمنافسة وتمكين الشعب من التعبير عن إرادته وأن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس شروط انتخابات 2014 و 2019.
وإزاء هذا الوضع الخطير الذي يتهدد البلاد بالعودة إلى مربع الاستبداد والدكتاتورية وقمع الحريات والمحاكمات السياسية فإنّ القوى المدافعة عن الديمقراطية والحرية مدعوة إلى عدم مزيد إهدار الوقت والتعجيل بفتح حوار بينها وتوحيد جهودها لتوفير الضمانات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية والديمقراطية وذلك من خلال المطالبة ب:
أولا: عدم المساس بالقانون الانتخابي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والنأي بمؤسسات الدولة وهياكل السلطة عن كل أشكال التدخل في الشأن الانتخابي صونا لسلامة العملية الانتخابية وحياديتها.
ثانيا: تشكيل هيئة انتخابية جديدة تتوفر فيها فعليا شروط الحيادية والاستقلالية بعد أن أصبحت الهيئة الحالية ذراعا من أذرعه الحكم الفردي.
ثالثـــــــــا: الغاء المرسوم 54
رابعا: إطلاق سراح كل الموقوفين بالسجن بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية ورفع القيود عن الأحزاب والعمل الحزبي.
خامسا: الكفّ عن تهديد الأصوات الإعلامية الحرّة وابتزاز المؤسسات الإعلامية لإجبارها على تغيير خطها التحريري والانحياز لمنظومة الحكم الفردي.
لابد اليوم من إدراك أهمية المحطّة الانتخابية المقبلة على مستقبل البلاد وخطورة استمرار هذا النوع من التراخي والسلبية في مواجهة هذا الخطر الداهم على أركان الدولة ومكتسبات المجتمع منذ الاستقلال وأنّ المرحلة تتطلب خطوة شجاعة وجريئة في تقديم مرشح موحد من القوى الديمقراطية على أساس برنامج الحد الأدنى الديمقراطي والاجتماعي الجامع لهاته القوى.
وفي الختام نهيب بجميع المناضلين والناشطين والمسؤولين من مختلف المواقع والمسؤوليات بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد.
عاشت تونس
عاشت الجمهورية
– رضا بالحاج
– عصام الشابي
– جوهر بن مبارك
– خيام التركي
