تقرر رفع أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة الجفاف طيلة السنوات الخمس الماضية، مع تواصل نظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدامها في الزراعة.
وسيتواصل خلال الصائفة المقبلة العمل بمقرر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه.
وكانت تونس اعتمدت الصائفة الماضية نظام تقسيط الماء بسبب حالة الجفاف التي تعيشها البلاد.
و أعلنت وزارة الفلاحة خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء 28 فيفري 2024، عن توجهاتها لتأمين التزود خلال الصيف وفترة ذروة الاستهلاك، حيث أكدت أنه سيقع مواصلة التصدي لظاهرة الحفر والربط والضخ العشوائي.
وتزامنت هذه القرارات مع نزول كميات لافتة من الأمطار وفي ظل حديث عن أن امتلاء السدود تجاوز نسبة الـ35 في المئة.
