حدد ميكائيل جوندراند المحلل بمجموعة موديز للتصنيف الائتماني 6 نقاط رئيسية دفعت بالمجموعة الى وضع تونس ضمن أسوا التصنيفات مما يطلق شبح الافلاس .
1- لا يزال الإطار المؤسسي التونسي متقلبا، كما أن نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي سجلت في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2022 – 11.2 في المئة وفقا للمجلس الانتخابي – تشير إلى المشهد السياسي المتشتت في البلاد. وتؤكد الموافقة المتأخرة على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حالة عدم اليقين المحيطة بدرجة الإجماع بين أصحاب المصلحة وجماعات المصالح الاجتماعية على أجندة الإصلاح الحكومية.
2- لا يزال توفير المزيد من الأموال من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين أمرا بعيد المنال حتى الآن
3- تعكس التوقعات السلبية وجهة نظر موديز بأنه ما لم يكن هناك تحسن في الوقت المناسب في توقعات التمويل الخارجي، فإن إحتمالات التخلف عن السداد قد ترتفع إلى مستويات أعلى من تصنيف CCA2. فالمزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل أحتياطيات النقد الأجنبي بسحب مدفوعات خدمة الديون، مما يفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون التي قد تنطوي على خسائر للدائنين من القطاع الخاص.
4- يتعرّض الملف الائتماني لتونس بشكل معتدل للمخاطر البيئية ، وهو ما ينعكس في تصنيف جهة الإصدار (E-3) ويقودها تعرضها لارتفاع مستويات سطح البحر في المناطق الساحلية وتزايد مخاطر المياه والتصحر في المناطق الداخلية. تمثل المناطق الساحلية 80 ٪ من إجمالي الإنتاج ، والتعرض للقيادة. يشكل تقلب المناخ وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة وحالات الجفاف الشديدة تهديدات على القطاع الزراعي التونسي ، الذي يمثل حوالي 15٪ من إجمالي العمالة. مخاطر المناخ المادي سلبية إلى حد ما ، ومخاطر انتقال الكربون ومخاطر النفايات والتلوث محايدة إلى منخفضة بينما مخاطر رأس المال الطبيعي وإدارة المياه سلبية للغاية.
5- إن التعرض للمخاطر الاجتماعية مرتفع للغاية (S-5) ، مدفوعًا بالمخاطر المتعلقة بالعمل والدخل. تؤدي أسواق العمل الجامدة وضعف توليد فرص العمل إلى ارتفاع معدلات البطالة ، بما في ذلك بين الخريجين الشباب. هذه القيود تجعل من الصعب استيعاب القوى العاملة المتعلمة جيدًا ، مما يساهم في تدفقات الهجرة الصافية السلبية كل عام وفي هجرة الأدمغة
6- حتى مع إستمرار إحتمالات التمويل في الاعتماد على الإصلاح المستدام في الوقت المناسب. وعلى هذا فإن المخاطر التي تهدد الجدارة الائتمانية لتونس سوف تستمر في الانخفاض حتى مع احتمال التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي
