تعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المطالبة باتخاذ تدابير ضرورية فيما يتعلق بمغادرة المهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت ميلوني، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، “في الاجتماع غير الرسمي القادم للمجلس الأوروبي في أكتوبر، ستطلب إيطاليا من الدول الأعضاء الأخرى اتخاذ القرارات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بمنع المغادرة غير الشرعية من شمال إفريقيا”.
وتابعت “نحن نستعد لإطلاق بعض الإجراءات المهمة للغاية. سنقوم بتغيير فترة الاحتجاز في مراكز الاحتجاز لإعادة أولئك الذين يدخلون إيطاليا بشكل غير قانوني، والتي سيتم رفعها إلى الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح الأوروبية الحالية: 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة 12 شهرًا إضافيًا، ليصبح المجموع 18 شهرًا. ولذلك فإن ذلك ضروري طوال الوقت، ليس فقط لإجراء الفحوصات اللازمة، بل أيضًا للمضي قدمًا في إعادة أولئك الذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية إلى أوطانهم”.
وأشارت إلى أن “الحد الأقصى لاحتجاز طالبي اللجوء هو بالفعل 12 شهرًا ولن يتغير ولكنه سيصبح ساريًا بفضل إنشاء مراكز الاحتجاز اللازمة لأي شخص يصل بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، بما في ذلك طالبي اللجوء”.
وتابعت “علاوة على ذلك، سنعطي اليوم تفويضًا لوزارة الدفاع لإنشاء الهياكل اللازمة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في أسرع وقت ممكن.لقد أدت سنوات من سياسات الهجرة إلى أنه يوجد اليوم في إيطاليا عدد قليل جدًا من الأماكن المتاحة في مراكز الإقامة قبل إعادة المهاجرين إلى الأوطان. يجب أن تكون تلك المراكز التي سيتم بناؤها في أماكن ذات كثافة سكانية منخفضة للغاية ويمكن تحديد حدودها ومراقبتها بسهولة، بما لايخلق المزيد من الانزعاج وانعدام الأمن فيها، وهما مقترحان سيتم تضمينهما في المرسوم الجنوبي ليصبحا نافذين على الفور”
