يوم 19 ديسمبر 2022 أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ مجلس الهيئة قد أصدر قرارا ترتيبيا تعلّق بالإلغاء الكلّي لنتائج تخص 4 مترشحين والالغاء الجزئي لنتائج تخص 3 مترشحين في الانتخابات التشريعية والتي ارتكب أصحابها مخالفات “جسيمة” أثّرت على النتائج سواء أثناء الحملة الانتخابية أو أثناء فرز الأصوات.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الهيئة يومها “الإلغاء الكلّي للأصوات التي تحصّل عليها المترشّح عن دائرة سليمان بنابل 2 عبد القادر بن زينب وذلك إثر قيامه بتجاوزات ومخالفات أثناء الحملة الانتخابية من بينها القيام بأنشطة مخالفة للتراتيب المتعلّقة بالحملة والدعوة للعنف والكراهية على أسس عرقيّة وفئويّة حسب المؤيدات الموجودة بالملف” مشيرا الى “أنّ عدد الأصوات التي تمّ إلغاؤها والتي تحصّل عليها المترشّح كانت في حدود 3250 صوتا.”
وللطعن في هذا القرار التجأ السيد بن زينب الى المحكمة الادارية التي قضت بقبول الطعن شكلا واصلا المقدم من قبل بن زينب واعادة ترتيب المترشحين بالدائرة الانتخابية بسليمان وبهذا القرار تمكن من الولوج الى قبة البرلمان .
وبعد نحو أقل من سنتين تصدر السيد بن زينب قائمة ال34 نائبا الذين تقدموا بمبادرة لتعديل القانون الانتخابي الذي يجرد المحكمة الادارية من سلطتها في النزاعات الانتخابية انظر التوقيع رقم 24 .
وصادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح القانون الأساسي عدد 069/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
ونشر مجلس نواب الشعب على صفحته بفيسبوك نتائج التصويت التي كانت كالتالي: 116 نعم و08 إحتفاظ و12 رفض.
و في ختام الجلسة، صرّح رئس البرلمان “أن تنازع الصلاحيات بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية وما يمكن أن يسفر عنه لاحقا من تقسيم الشعب والبلاد إلى شرعيتين هو الذي جعل النواب الذي قدموا مقترح تنقيح القانون الانتخابي والذين صادقوا عليه يستشعرون الخطر ويتصدون له” وفق تعبيره
