قالت أنطوانيت مونسيو ساييه، نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان توقعات النمو ببلدان شمال إفريقيا تتأثر بعدد من العوامل غير المواتية؛ مثل تداعيات الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المطبقة على روسيا، ناهيك عن الضغوط التضخمية المتزايدة. لذلك، من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش في المنطقة، حيث لا تمتلك البلدان المستوردة للنفط هوامش لمواجهة الصدمات السلبية. وباستثناء ليبيا ومصر، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4,1 في المائة سنة 2021 إلى 1,8 في المائة سنة 2022 – المغرب وتونس -.
من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا عند 8,8 في المائة في سنة 2022 (باستثناء السودان) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ويتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تدهورا في أرصدتها الخارجية وميزانيتها نتيجة نفقات الدعم وكلفة الديون. في المقابل، فإن الآفاق المستقبلية للبلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر وليبيا تحسنت بشكل جيد، حيث من المتوقع أن تنتعش ميزانيتها.
ساييه توقعت أن يظل التضخم معنا، لسوء الحظ، لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق. ولذلك، تواجه البنوك المركزية تحديا يتمثل في العمل على احتواء التضخم من خلال الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى سعر الفائدة الرئيسي والجوانب الأخرى للسياسة النقدية.
لقد ارتفعت أسعار عدد من المواد الأولية بشكل كبير منذ جائحة كورونا؛ لكن المخاطر تهم بشكل أكبر مستوى أسعار الطاقة، نظرا لأن عمليات الإنتاج ونقل المواد الأولية يتطلب الكثير من الطاقة، ناهيك عن اضطرابات سلاسل الإمدادات. وبالنسبة للقمح والذرة فإن ذلك يتوقف على مدى قدرتنا على تفادي أي اضطرابات في صادرات روسيا وأوكرانيا.
