الرئيسيةالأولىنائب ألباني يكشف المستور حول تهريب النفط إلى بلاده

نائب ألباني يكشف المستور حول تهريب النفط إلى بلاده

رد النائب الاشتراكي الألباني إيريون براتشي اليوم بمنشور فيديو حيث دعا المحققين إلى تعميق التحقيق بشجاعة حول من يقف وراء السفن التي تحتوي على 600 طن من النفط المهرب الذي تم ضبطه في بورتو رومانو في دوريس قبل ثلاثة أيام، بل وأكد على أن هذا النشاط أصبح “نهر” من شمال أفريقيا وهذه ليست الحالة الوحيدة.

وبعد مرور ثلاثة أيام، يوضح المشرع أنه ليس من تونس وليبيا فحسب، بل من شمال القارة الأفريقية بأكملها. ويقول إنه بعد انتظار ثلاثة أيام، عليه أن يطرح تساؤلات حول ما إذا تم التحقيق معه ومن باعه وكم كسبه ومن اشتراه ومن هم الجناة وراء مافيا تهريب النفط.

” واعرف من هي مافيا النفط المهربة من شمال أفريقيا! تحلوا بالشجاعة، تحققوا أكثر!”، يقول النائب على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويحث براتشي المحققين على الذهاب إلى المستفيدين وكشف المخطط الكامل. وتمت العملية يومي 13 و14 جانفي الجاري، حيث تم ضبط 600 طن من النفط.


“تتدفق حركة المرور، وكذلك تدفقات النفط. اليوم بعد ثلاثة أيام من اكتشاف شرطة الولاية خط تهريب النفط من تونس. وهي ليست من تونس فقط، بل من كل شمال أفريقيا.


اليوم الثالث والسؤال الذي أطرحه على المحققين في النفط المهرب في بورتو رومانو هو: هل قمتم بالتحري والتعلم ومعرفة من كان يشتريه ومن كان يبيعه وكيف كان يبيعه وكم كان يجني منه؟ النفط المهرب من شمال أفريقيا وتونس وليبيا؟

هناك حاجة إلى تحقيقات في هذا الأمر، فهي تستحق ذلك. ليس فقط للقبض على سفينتين من خط التهريب، ولكن للقبض على المنتفعين ومعاقبتهم. ولم يقتصر الأمر على اللحاق بالسفن التي كانت تحمل يومياً 400-500 طن من البضائع المهربة، بل كانت يومياً. في بورتو رومانو وفلورا.

ليست النقاط البيضاء هي التي تنظم شبكة التهريب.واعرف من هي مافيا النفط المهربة من شمال أفريقيا! كن شجاعا، قم بالتحقيق أكثر!

وكانت وزارة الصناعة أصدرت بلاغا جاء فيه أنه ” تبعا لما تمّ تداوله في عدد من وسائل الأعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية، تؤّكد وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، على أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.

هذا وثبت أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة. ويشار إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”.

وفي سياق متصل، تؤكد مصالح الوزارة أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة. هذا ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.

كما توضح الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.

ولئن تبقى المعطيات المتداولة حول هذه العملية أوّليّة، فإن مصالح الوزارة تؤكد على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات

error: Content is protected !!