شكك نبيل الحجي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في دستورية قانون المالية الذي نشر بالرائد الرسمي بعد ختم رئيس الجمهورية عليه
وقال الحجي ان قانون المالية لم يحض سوى بمصادقة مجلس نواب الشعب، لأن النسخة التي صادق عليها مجلس الجهات و الأقاليم مغايرة للنسخة المنشورة بالرائد الرسمي.
قانون المالية الذي صدر اليوم بالرائد الرسمي غير دستوري.
ينصّ الفصل 84 من دستور 2022 في فقرته الثانية على التالي:
“لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.”
يعني أن قانون المالية يجب أن يحضى، وجوبا، بمصادقة المجلسين معا.
و المصادقة على قانون تعني المصادقة على جميع فصوله، فصلا فصلا، ثم المصادقة على القانون برمّته.
ما حدث هو أن قانون المالية الذي ختمه رئيس الجمهورية و نشره بالرائد الرسمي لم يحضى سوى بمصادقة مجلس نواب الشعب، لأن النسخة التي صادق عليها مجلس الجهات و الأقاليم مغايرة للنسخة المنشورة بالرائد الرسمي.
و بالتالي، تصبح النسخة المنشورة بالرائد الرسمي غير دستورية…. و رغم ذلك ختمها و أذن بنشرها رئيس الجمهوريّة المختص في القانون الدستوري.
اش نعملو بيه الدستور ؟يتساءل الحجي
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى مساء الاثنين 9 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، السيدين إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتوجّه رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، بالشكر لرئيسي المجلسين ومن خلالهما للنواب بكلا الغرفتين التشريعيتين على الجهود التي بذلوها للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال التي نصّ عليها الدستور ووفق المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه آثر ختم قانون المالية في الآجال التي نصّ عليها الدستور، مبيّنا أن بعض أحكام هذا القانون قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها لاحقا ان اقتضت الحاجة ذلك.
وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لضمان حسن سير دواليب الدولة ومواجهة كل التحديات.
