أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس 10 فيفري 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء ومن بين مشاريع المراسم جاء مشروع المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
ولئن لم تتم المصادقة اليوم على هذا المشروع ليطرح في موعد قادم خاصة وانه يتجه نحو الغاء العقوبة السجنية الا ان هناك نية جدية لاغلاق هذا الملف الذي خلف العديد من الماسي لالاف العائلات التونسية بين من هو قابع في السجن واخر خير الفرار خارج أرض الوطن ففي ليبيا مثلا يوجد المئات من التونسيين الذين خلفوا وراءهم عوائلهم ليتحصنوا بالفرار تجنبا للسجن بعد ان افلسست تجارتهم أو مروا بظروف اقتصادية صعبة ازدادت حدتها بعد انتشار جائحة كورونا .
وتشير اخر الاحصائيات لوجود أكثر من مليونين و400 الف قضية منشورة لدى المحاكم، يتعلق قرابة نصفها بشيكات دون رصيد، من المستحيل فضها ببنية تحتية مهترئة وعدد قضاة لا يفي بالحاجة.
وعبر رسالة وجهتها الى رئيس الجمهورية نهاية الشهر الماضي طالبت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة ب :
• اسعاف مساجين قضايا الصكوك بدون رصيد بالعفو الخاص .
• التوسع في قائمة الجرائم التي يكمن أن يشملها العفو والتي تستثنى عادة من هذا اإلجراء في الظروف العادية.
• تفعيل آلية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم التدخل في قائمة الجرائم التي تتمتع بهذا الإجراء في الظروف العادية.
• بخصوص الموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة والذين هم على ذمة القضاء وبالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس األعلى للقضاء و السلطة القضائية وآحتراما لمبدأ استقلال القضاء واستنادا إلى أن الأصل هو الحرية والمثول بالتالي في حالة سراح بينما الإستثناء هو سلبها والمثول بحالة إيقاف، و نظرا لكون نصف المودعين بالسجون هم من الموقوفين الذين ينتظرون محاكمتهم سواء من اجل جنح او جنايات أو على ذمة قضايا تحقيقية وتطبيقا للقانون وفي احترام تام لمقتضيات الفصول 84 و85 من مجلة اإلجراءات الجزائية فانه باإلمكان تمتيع عدد أكبر من الموقوفين تحفظيا وذلك بتفعيل الإفراج والتخفيف من شروطه خصوصا وان الظرف الحالي والإجراءات التي تم اتخاذها ستحول دون ارتكابهم لجرائم أخرى وكذلك ضامن لتنفيذ العقوبة باعتبار انه لن يسمح لهم بمغادرة البلاد و حتى مقرات سكناهم و اقامتهم.
