تونس – أخبار تونس
لدعم توازنات المالية العمومية طرح مشروع قانونية المالية لسنة 2024 تحسين سيولة الخزينة وذلك من خلال ” التحويل لفائدة الدولة بصفة مؤقتة للأموال المجمدة المودعة لدى البنوك بموجب قرارات أممية أو أحكام قضائية أو موضوع أبحاث الى حين البت في القضايا المتعلقة بها وتمكين الدولة من التصرف في المبالغ الدولة مع ضمان حقوق كل الأطراف ”
ولا يعرف ما اذا كانت الأموال الليبية المجمدة في تونس والتي جمدت بقرار أممي معنية بهذا المشروع وتقدر هذه الأموال ما بين 250 و350 مليون دولار وفقا لمصادر مختلفة .
يذكر أن رئيس الحكومة الليبية،عبدالحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي في تونس في ماي 2021 طالب باستعادة الليبيين لحساباتهم المالية في تونس ومناقشة رفع التجميد عن الحسابات المالية المرصودة في بنوك تونسية. ودعا الدبيبة نظيره التونسي “للتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم”.
وكان أنيس الجزيري رئيس مجلس التعاون التونسي الإفريقي “الأصول الليبية المجمدة تناهز 70 مليار دولار وهو مبلغ كبير موزع حول العالم وليس لعبة، وفي تونس لا نملك الرقم الدقيق ولكن وفقا لمعلوماتي تبلغ قيمتها بين 150 و250 مليون دولار، والبنك المركزي التونسي يطبق إلى غاية يومنا هذا المعاهدات الأممية، ولن يتمكن من إعادة هذه الأصول إلا بعد أن توجد حكومة منتخبة في ليبيا وبعد أن تعطي الأمم المتحدة الضوء الأخضر لذلك”.
وأفصحت الحكومة، لأول مرّة، ومع اقتراب موعد إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى مجلس نواب الشعب، عن الخطوط العريضة للإجراءات الجبائية والمالية ومن بينها إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم وتأمين السوق بالمواد الأساسية.
وتخطط الحكومة، التي صادقت يوم الخميس، برئاسة احمد الحشاني، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، الى مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة والى دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.
ويتعين إحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية، على انظار مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر على ان يصادق عليه البرلمان في أجل أقصاه 10 ديسمبر ليحال لاحقا الى رئيس الجمهورية لختمه.
وسيحال مشروعا ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه وعرضه للنقاش من اجل المصادقة عليه، مما يشكل خطوة لاستعادة السلطة التشريعية لدورها في النظر في الميزانية، بعد توقف لزهاء عامين، بفعل تجميد اختصاصات البرلمان السابق في 25 جويلية 2021 في مرحلة اولى ثم حلّه في 30 مارس 2022 في مرحلة ثانية.
