علم موقع تونيزي تيليغراف أن النية تتجه نحو رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي ومن المنتظر ان توجه له دعوة للمثول أمام المجلس المؤقت للقضاء العدلي ” لوجود طلب رفع الحصانة عنه قدمه وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير .
وجاء هذا التحرك بعد أن أكدت،وزارة العدل في بيان مساء يوم الأحد، أن “القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022”.
وجاء بيان وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من جوان الماضي.
وصباح اليوم اعرب القاضي الاداري السابق وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين صواب في تصريح لـموقع ”الشارع المغاربي” عن دهشته واستغرابه من وزارة العدل باعتبار انها” لم تعلن عن تلك التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين طيلة فترة التقاضي التى انطلقت منذ شهر جوان لتعلن بعد صدور الحكم المتعلق بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة عن وجود تتبعات جزائية”.
وتابع في نفس السياق ” ولينا في سبيطار الرازي” بموجب أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ يوم غرة جوان 2022 .وعن بلاغ وزارة العدل الصادر بتاريخ يوم الأحد 14 أوت 2022،قال صواب “إنه غريب عجيب وتوقيته يطرح ّأكثر من سؤال سيما أنه صدر في يوم عطلة”. مرجحا أن تكون وزارة العدل لا تريد الامتثال لقرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون القضاء الإداري لا يسمح بذلك.
وبين صواب أن هياكل القضاة والاوساط الحقوقية والمجتمع المدني وهيئة الدفاع ستتوخى كل الأشكال النضالية معتبرا أن النظام الحالي شعبوي واستبدادي وفاشي.
