قرر نزار الشعري الذي أعلن في وقت سابق أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة رفع قضية ضد وزارة العدل لتسريب إسم ابنته القاصر ضمن قائمة شملت عدد من الأسماء فتح في شأنهم بحث جزائي موضوعه شبهة غسيل أموال .
كما قرر الشعري “اعلام مندوب حماية الطفولة قصد التدخل لحماية ابنته الطفلة ومنع تداول هذه الوثيقة إعلامياً والكترونيا.”
كما “يطلب من الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية التدخل العاجل لمنع محيطه من إستعمال الأبناء القصر والقضاء واجهزة الدولة في عملية الترهيب السياسي للخصوم.”
يطلب من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الانسان والطفولة “التنديد بإستغلال طفلة قاصر في لعبة سياسية قذرة.”
يقول : ” أنا لست فوق القانون ، ولكن ابنتي القاصر فوق كل إعتبار “
وقال الشعري أن هذا يعد محاولة لابعاده من المشاركة في السباق الرئاسي القادم .
ودعا نزار الشعري رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخّل لمنع استعمال الأبناء القصّر والقضاء وأجهزة الدولة في عملية الترهيب التي تطال السياسيين، وفق تعبيره.
وقال في فيديو نشره على صفحته بفيسبوك “أدعو رئيس الدولة إلى فتح تحقيق حول هذا الفعل المشين ومرتكبيه الذين يحاولون التقرب من محيطه بإتيان أفعال تسيء الى مؤسسة رئاسة الجمهورية في محاولة لإقصائي ومنع كلّ من تسول له نفسه خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة واتخاذ ما يراه صالحا لحماية ابنتي”، مشيرا إلى أنه يتعرّض لمظلمة وصفها بالمهينة وللترهيب السياسي بمعية عائلته والمقربين منه منذ أكثر من أسبوع بعد إعلانه نيّة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ونزه نزار الشعري رئيس الجمهورية عن إتيانه مثل هذا الفعل المشين لإقصاء الخصوم السياسيين، قائلا “هناك احترام ومودّة يجمعاني بقيس سعيّد وأعتقد جازما أن لا علاقة له بهذا الصنيع اللاخلاقي واللاوطني مهما كانت الاختلافات بينهما”.
ولفت الشعري إلى أنّ رئيس الدولة اطلع على ملفه الشخصي الذي يحتوي معاملاته المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعلم عدد عمليات التدقيق المالي التي خضع لها في السنوات الماضية وعدد بطاقات الارشاد الأمنية المعمقة التي طُلبت من أجهزة وزارة الداخلية عندما طُرح اسمه لتولّي عدد من المناصب السامية وأجمعت كلها على نظافة اليد وبراءة الذمة، حسب قوله.
