مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، الخميس بواشنطن أن الحكومة التونسية تمكنت من القيام ببعض الإجراءات على مستوى المصاريف العمومية لكن لا بد ان يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مواطن الشغل لان الصندوق يتوقع ان تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 4ر16 بالمائة سنة 2024.
و اعتبر انه من الضروري ارساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية.
وتابع أن صندوق النقد الدولي لا يملك أي معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه.
ويوم أمس توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن النمو في تونس منخفضا في حدود 6ر1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق التي اصدرها، الثلاثاء المنقضي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي، مصر 1ر4 بالمائة وموريتانيا 2ر4 بالمائة في موريتانيا والمغرب 6ر3 بالمائة والجزائر 3 بالمائة سنة 2025. كما يواجه الاقتصاد التونسي، حاليا، تحديات هامة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات.
وحسب الاحصاءات الرسمية سجلت نسبة البطالة في تونس تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024، بنسبة بلغت 0.2 بالمائة مقارنة بالاحصائيات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب احصائيات حول التشغيل نشرها المعهد الوطني للإحصاء نشرها منتصف أوت الماضي .
وقدّر المعهد الوطني للإحصاء، نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية ب 16 بالمائة مقابل 2ر16 بالمائة في الثلاثي الأول لنفس السنة
ليتراجع حسب تقديرات المعهد، عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية إلى 661 ألفا و700 عاطل عن العمل مقابل 669 ألفا و300 عاطل عن العمل في الثلاثي الاول من نفس السنة.
