أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بيانا اعلنت من خلاله انها تابعت بانشغال كبير ما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر والذي يضرب صميم حرية الاعلام و العمل النقابي كسابقة خطيرة على غرار الامر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021.
إننا نذكر بأن التفاوض والحوار هما السبيل الامثل لتجاوز كل الاشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة. ونسجل أن ما آلت اليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح. وإننا نرفض اللجوء التعسفي للتسخير او لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي، كما ندين اقحام قوات الأمن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الإعلاميةوإننا نطالب الحكومة بالاسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس للأنباء ومؤسسات الاعلام المصادرة
