جددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تجدد النقابة دعوتها “إلى الدولة التونسية والمحاكم التونسية لإيقاف كل التتبعات غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحفيين والإعلاميين المحالين على معنى مضامين صحفية واعلامية، وإطلاق سراح الزميلات والزملاء في أفق فتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي
تعوض تجريم الصحفيين بنقاش عام ومفتوح وناجع وتشاركي حول كل القضايا التي تعني التونسيات والتونسيين في إطار التنوع والتعدد والرأي والرأي الاخر.”
وقالت النقابة في بيان لها اليوم أنها “تدق ناقوس الخطر إزاء الأحكام السالبة للحرية وتواتر المحاكمات والإحالات خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر على قوانين كالمرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
كما نددت النقابة “بالحكم الصادر في حق المحامية والاعلامية سنية الدهماني وبتمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 رغم الاتفاق المجتمعي على الأضرار التي يخلفها في حق حرية الصحافة والتعبير، ورغم تقديم عشرات أعضاء مجلس نواب الشعب مشروعا لتنقيحه مازال معطلا داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات أو تبريرات.
تجدد النقابة تذكيرها بخطورة تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن مامن شأنه ان يعرض سلامتها وحياتهما لخطر محدق ويتطلب تدخلات طبية عاجلة ومتعددة في مؤسسات طبية تضمن نجاعة العلاج.”
