عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء 21 جوان 2023، في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني، بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الثلاثاء بالاحتفاظ به إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وطالبت السلطات بمراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج والدواء حتى لا ينجر عن ذلك مخلفات سلبية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء وناشطات المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع زياد الهاني تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأبرزت النقابة أن الهاني يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه بلغت حد إعتقاله والإحتفاظ به فقط لانه انتصر لحرية التعبير وكرامة التونسيين وحقوقهم.
وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين أنه تم التحقيق مع زياد الهاني على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحفي على موجات إذاعة “إي أف أم ” لأركان جريمة “ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية” في الفصل 67 من المجلة الجزائية.
كما أوضحت أن المحامين لم يتمكنوا من حضور البحث مع موكلهم زياد الهاني بتعلة عدم طلبه حضور محام في خرق واضح لمقتضيات القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع.
وتم تمكين محاميته من الدخول إثر انتهاء الاستماع إلى زياد الهاني وطلب منها الإمضاء على قرار الاحتفاظ فرفضت. ولم تتمكن المحامية من التواصل مع زياد الهاني الا لوقت محدود لفهم أسباب الاحتفاظ دون تمكينها من الاطلاع على محضر الاستماع، وفق ما جاء في البيان.
كما أكدت نقابة الصحفيين أن الوضع الصحي لزياد الهاني يشهد تراجعا كبيرا ترتفع فيه إمكانية تعرضه لوعكة صحية وقد تم تمكينه مساء أمس من الحصول على أدويته وطلبت محامية الدفاع اخضاعه للفحص الطبي.
كما أدانت الخرق الفاضح للقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع من قبل فرقة البحث التي أصرت على منع المحامين من الدخول وحضور الاستماع في سابقة خطيرة وتعمدت مغالطتهم بالقول إن الزميل زياد لا يريد محاميا، وتطالب النقابة بمحاسبة كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير لحق المواطن في ضمانات المحاكمة العادلة.
واستغربت النقابة مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد.
