نقل صلاح عبد السلام، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لمشاركته في هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، التي خلّفت 130 قتيلاً، من زنزانته في بلجيكا إلى فرنسا صباح الأربعاء.
وقال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي إنّ عبد السلام “محتجز في سجن في منطقة باريس”.
وفي سبتمبر، أدان القضاء البلجيكي صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي مازال على قيد الحياة من بين أفراد الخلية التي هاجمت العاصمة الفرنسية، بتهم تتعلّق بـ”اغتيالات في سياق إرهابي”، وذلك في إطار هجمات مارس 2016 في بروكسل.
وارتكبت خلية باريس نفسها هجمات بروكسل، التي أسفرت عن مئات الجرحى وأكثر من 32 قتيلاً.
وقالت دلفين باسي، محامية عبد السلام، التي طعنت في شرعية نقله واستنكرت “انتهاك سيادة القانون”، لوكالة فرانس برس: “جاؤوا لأخذه من زنزانته هذا الصباح قرابة الساعة التاسعة (8,00 ت غ) وغادر إلى فرنسا”.
جهتها، أكدت النيابة العامة أنّ “صلاح عبد السلام غادر سجن هارين هذا الصباح، ليتمّ نقله إلى الحدود حيث تولّت السلطات الفرنسية أمره”.
ومنذ القبض عليه في 18 مارس 2016 في بلدة مولنبيك الواقعة في منطقة بروكسل، أمضى صلاح عبد السلام القسم الأكبر من فترة احتجازه في فرنسا؛ وفي يوليوز 2022، بعد انتهاء محاكمة مكثّفة في باريس في هجمات 13 نوفمبر، سلّمته فرنسا “بشكل مؤقت” إلى بلجيكا.
واتفق البلدان على أنّ فترة احتجاز المعني في السجن البلجيكي لن تتخطّى مدّة المحاكمة في بروكسل، على أنّ يقضي في فرنسا عقوبته في هجمات 13 نوفمبر.
– “انتقام مطلق” –
خلال محاكمته، أعرب صلاح عبد السلام عن رغبته في قضاء عقوبته في بلجيكا. ويحمل الأخير الجنسية الفرنسية بفضل والدَيه المهاجرَين (زوجان من أصل جزائري مغربي)، لكنّه وُلد ونشأ في بروكسل حيث يعيش أقاربه؛ وقد خاض محاموه معركة قضائية في بلجيكا للاعتراض على نقله، مستنكرين بشكل خاص ظروف احتجازه في فرنسا.
وقالت باسي: “من المنطقي تماماً أن يمضي عقوبته في بلجيكا”. ومن جهته قال محاميه البلجيكي الآخر هارولد ساكس: “رافعنا بشأن واقع أنّه لم يكن في الحبس الانفرادي فحسب، بل تمّ التجسّس على جميع اتصالاته ومراقبتها من قبل عملاء، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة”.
كما أشارت باسي إلى أنّ نقل المعني إلى فرنسا الأربعاء يعكس “نوعاً من الرغبة في الانتقام المطلق يتقدّم على احترام القانون”.
وفي أكتوبر 2023، أوقفت محكمة الاستئناف في بروكسل “مؤقتاً” نقل صلاح عبد السلام إلى فرنسا.
غير أنّ النيابة العامّة التي تستند إلى سوابق أوروبية في هذا المجال اعتبرت أنّ هذا الحكم المدني لا يمكن أن يشكّل عائقاً أمام نقل الجهادي مجددا إلى فرنسا.
وقالت النيابة إنّ “المهلة النهائية التي منحتها فرنسا حالياً لاحتجاز صلاح عبد السلام في بلجيكا لم يعد بالإمكان تمديدها”.
