قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها صادر اليوم أنه “مع تلاشي الثورات على مدى العقد الماضي واستعادة القادة الاستبداديين في جميع أنحاء المنطقة قبضتهم على السلطة، ظلت تونس أكبر أمل للربيع العربي في التغيير الديمقراطي – حتى الآن، كما تقول الصحيفة.
وبعد أعوام من عدم الاستقرار منح التونسيون أصواتهم لقيس سعيد، الذي لم يكن له، باستثناء مشاركته في كتابة الدستور، أي خبرة سياسية حقيقية.
ومنذ انتخابه في 2019، جرف رجل القانون السابق بطريقه البرلمان وعدل الكثير من القوانين وأمر بإجراءات اختلف على قانونيتها حل بها الحكومة ومجلس النواب.
وفي الشهر الماضي، عزز سعيد سلطته بدستور جديد تمت الموافقة عليه في استفتاء وطني.
وتقول فيفيان يي، وهي رئيسة مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، إنه بعد تمرير هذا الدستور، فإن “الديمقراطية الوحيدة الباقية التي خرجت من الربيع العربي قد ماتت”.
وفشل القادة المنتخبون ديمقراطيا في تصحيح أخطاء النظام السابق أو تحقيق تقدم اقتصادي، تاركين تونس مع المزيد من الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع نطاق الفقر، والديون.
ونقلت عن مونيكا مارس، أستاذة سياسة الشرق الأوسط في جامعة نيويورك أبو ظبي، إنه “كان من الممكن أن يكون هناك المزيد من الاهتمام الذي يتركز بشكل أسرع على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من دون الغضب المتزايد تجاه حزب النهضة”.
وتقول إنه “بدلا من ذلك، احتلت هذه الأولويات المقعد الخلفي للمخاوف من أن حزب النهضة، على الرغم من إعلانه الاعتدال، لأنه سيحول البلاد إلى شيء أقرب إلى الثيوقراطية منه إلى ديمقراطية علمانية ليبرالية”.
وتضيف إن “حلهم لمعالجة البطالة وزيادة ميزانيات الأسر سريعا، وإن كان قصير النظر عبر توظيف مئات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وزيادة الرواتب الحكومية، والاقتراض من الخارج لدفع ثمن كل ذلك.
وقد ثبت أن هذا “خطأ مكلف”، حيث أدى إلى “تأجيج التضخم مع تدفق الأموال، وتحميل كاهل البلاد بدين وطني متزايد باستمرار”.
وسرعان ما أصبحت الحكومة أكبر مشغل في البلاد، حيث أنفقت نصف ميزانيتها السنوية على كشوف المرتبات العامة.
وقال، عز الدين سعيدان، وهو خبير اقتصادي تونسي: “لقد كان سباقا بين الأحزاب لشراء الدعم والأصوات”، مضيفا أنه “وفي وقت لاحق، عندما أصبحت الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور واضحة، افتقر السياسيون إلى الشجاعة السياسية لفصل آلاف الأشخاص في وقت واحد”، على حد قوله.
