حول القرار الرئاسي بتعيين لجنة قانونية يرأسها عمداء كليات الحقوق لإعداد مشروع اصلاح سياسي قالت الجامعية والنائب السابق هاجر بالشيخ أحمد ” ان الزج بعمداء كليات الحقوق بصفتهم تلك في مشروع سياسي امر مرفوض ويعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية الهدف منه توظيف الجامعة في السياسة وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 15 من دستور 2014 ( حتى وان كان معلق) الذي ينص على حياد الادارة والمرافق العامة ان محاولة تسييس الجامعة في هذا الوضع بالذات يمثل منزلق خطير خاصة
ونحن نخوض مرحلة امتحانات جامعية وعلى السيدات والسادة العمداء التفرغ لحسن سير الامتحانات وتسيير المؤسسات الجامعية لا غير.
كما ان شرط التفرغ للجنة يعني ان السيدات والسادة عمداء كليات الحقوق سيتقاضون اجورهم من المال العام مقابل العمل صلب اللجنة وهو ما يعتبر توظيف لموارد الدولة لغايات سياسية على السيدات والسادة عمداء الكليات رفض الانخراط في هذه المبادرة وعلى الزملاء اعضاء المجالس العلمية التصدي لمثل هذه الممارسات التي تنال من حرية واستقلالية وهيبة الجامعة
