فقا لأحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي أصدرته اليوم الاربعاء الأمم المتحدة، فإن نحو 733 مليون شخص قد عانوا من الجوع في عام 2023 وهو ما يعادل واحدا من بين 11 شخصا في العالم وواحدا من بين 5 أشخاص في أفريقيا.
مقابل هذا أهدرت الأسر 631 مليون طن متري من الغذاء في عام 2022 – 60% منها من الإجمالي – في حين يشكل هدر قطاع الخدمات الغذائية نسبة 28% من النفايات، وقطاع التجزئة 12%. ووجد التقرير أن الشخص العادي يهدر 79 كيلوغرامًا من الطعام كل عام، مما يعني هدر ما لا يقل عن مليار وجبة من الطعام الصالح للأكل في المنازل كل يوم.
ويشكل الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم تحديات حاسمة تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم.
التقرير السنوي، الذي تم إطلاقه هذا العام في سياق الاجتماع الوزاري لفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر التابع لمجموعة العشرين في البرازيل، حذر من أن العالم يتخلف بشكل كبير عن تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني؛ أي القضاء على الجوع، بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العالم تراجع 15 عاماً إلى الوراء، مع مستويات من نقص التغذية مماثلة لتلك التي كانت في الفترة 2008 – 2009.
ورغم بعض التقدم في مجالات محددة مثل التقزم والرضاعة الطبيعية الحصرية، لا يزال عدد مثير للقلق من الأشخاص يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ارتفاع مستويات الجوع في العالم.
يقول مدير شعبة اقتصاديات الأغذية الزراعية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ديفيد لابورد، إن مستويات الجوع العالمية شهدت زيادة كبيرة خلال جائحة «كوفيد» (أكثر من 152 مليون شخص)، وإن أي تسحن لم يسجل خلال العامين الماضيين.
ويعاني اليوم 733 مليون شخص في العالم من الجوع المزمن، و2.3 مليار شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب لابورد، ارتكازاً إلى ما جاء في التقرير الأممي.
وقال: «لعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات، دوراً حاسماً في زيادة انعدام الأمن الغذائي وأبقت هذه الأرقام عند مستويات عالية. وتشكل هذه العوامل مجتمعةً، إلى جانب الصدمات المناخية والنزاعات، الدوافع الرئيسية المسببة للجوع».
وأشار إلى أمرين إضافيين؛ الأول هو أن انعدام الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً جوهرياً بأوجه عدم المساواة، والثاني هو أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة (التضخم)، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة – التي تسببت في خلق أزمة ديون في البلدان الفقيرة – تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة (داخل البلدان وفيما بينها).
