تؤكد إيطاليا نفسها كأكبر مورد لتونس في الفترة من جانفي إلى أكتوبر 2024، معززة بذلك رقما قياسيا استمر لبعض الوقت.
وبحسب جداول المعهد الوطني للإحصاء بلغت صادرات “صنع في إيطاليا” إلى تونس 8,2 مليار دينار (ما يعادل 2,4 مليار يورو تقريبا) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. العام الحالي، بانخفاض نسبته 2.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لكنها لا تزال متقدمة على الدول المنافسة الأخرى.
وزادت الواردات إلى إيطاليا من تونس بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بميزانية قدرها 1.4 مليار دينار (414 مليون يورو) لصالح تونس .
ومن بين المنتجات الرئيسية المصدرة من إيطاليا إلى تونس المواد الخام للطاقة (النفط المكرر)، والمعادن، والأقمشة، والجلود ومعدات الأسلاك، والمواد البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية، والمحركات، والمولدات والمحولات، والمنتجات الكيميائية والصيدلانية، والمصانع والآلات. وتشمل المنتجات الرئيسية التي تستوردها إيطاليا الملابس والأحذية وقطع غيار وملحقات المركبات والزيوت والشحوم والمحركات والمولدات والمحولات والمواد البلاستيكية والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومنتجات الصلب والنفط الخام. ومن ثم فمن الواضح أن هناك حركة كبيرة لتحويل المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات من إيطاليا إلى تونس.
تعد إيطاليا أيضًا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون العضوي التونسي حيث يتم تصدير أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وتلي إيطاليا دولتان أوروبيتان أخريان، هما إسبانيا وفرنسا، اللتان تستوردان 28.07 و12.10 في المائة من الزيت العضوي “صنع في تونس” من تونس على التوالي.
وبالعودة إلى معطيات التجارة بشكل عام، فمن جانفي إلى أكتوبر 2024، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.1 في المائة، حيث بلغت 51.6 مليار دينار ما يعادل 15.44 مليار أورو، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ( -3.3 بالمائة). وتقلص العجز التجاري لتونس قليلا في 2024، من 15.85 مليار دينار (4.69 مليار يورو) في الأشهر العشرة الأولى من 2023 إلى 15.71 مليار دينار (4.65 مليار يورو).
وارتفعت نسبة التغطية بمقدار 0.6 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 76.7 بالمائة. ومع ذلك، لا يزال الميزان التجاري يعاني من عجز، مما يتطلب تحليلا دقيقا للديناميكيات التي تجريها السلطات التشريعية المنخرطة هذه الأيام في مناقشة قانون موازنة 2025.
