تتيح مذكرة التفاهم حول الهجرة النظامية، التي وقعتها إيطاليا وتونس الأسبوع الماضي، ومدتها ثلاث سنوات، إمكانية تخصيص حصة سنوية قدرها 4000 عامل تونسي مؤهل للعمل على الأراضي الإيطالية، بعقود عمل ثانوية غير موسمية، مرتبطة بالمشاريع الممولة من خلال خطة الإنعاش الوطني والقدرة على الصمود، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
والجمعة الماضية، وقع بتونس نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار مذكرة تفاهم تنص على حصول العمال التونسيين المختارين على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة في الأراضي الإيطالية بإجراءات مبسطة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، سواء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولكن أيضا لتحسين الوصول إلى فرص العمل في إيطاليا للعمال التونسيين المؤهلين.
علاوة على ذلك، وكما نصت عليه المذكرة، ستتعاون سلطات الجمهورية التونسية مع السلطات المختصة في الجمهورية الإيطالية لتسهيل دخول العمال إلى الأراضي الإيطالية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المتخصصة والشركات الداخلية.
في نهاية عقد العمل المنصوص عليه مع الشركة الإيطالية، سيكون العامل قادرا على البقاء على الأراضي الوطنية، طول مدة تصريح الإقامة، وتوقيع عقد عمل تابع جديد. وينص الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ البروتوكول، تتألف من ممثلين عن الطرفين.
ومن المقرر أن تقوم وزارتا خارجية البلدين بتبادل المعلومات المحدثة في حالة حدوث تغييرات في التشريعات الوطنية أو الأوروبية التي تجعل حكمًا واحدًا أو أكثر من أحكام البروتوكول غير قابل للتطبيق، ولن يتم تفسير أي منها وتنفيذه على أنه التزام أو التزام ملزم قانونًا.
وبموجب الاتفاق، سيتم حل أي نزاع وديًا من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة، ويجوز للطرفين تعديل المذكرة بالاتفاق المتبادل. وتتحمل النفقات المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة وزارتا خارجية البلدين في حدود الموارد المالية المتاحة لكل منهما
