“أنا راشد الخريجي الغنوشي أرفض بشكل قطعي المثول امام محكمة لا تتوفر فيها شروط العدالة والمجعولة من أجل التأسيس لنظام إستبدادي دكتاتوري يذكّر بنظام فرعوني. “فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا” وعند الله تلتقي الخصوم .”
هذا ما دونه اليوم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على ورقة الاخراج من السجن عندما حاولوا اخذه الى محكمة سوسة للمثول امام قاضي التحقيق في القضية المعروفة بقضية انستالينغو .
وظهر اليوم أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية ما يعرف إعلاميا بأنستالينغو، حسب ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان لاذاعة موزاييك.
ويذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي امتنع عن مغادرة مكان إيقافه بسجن المرناقية للمثول اليوم الأربعاء 9 ماي 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 في قضية أنستالينغو.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف وجّه بطاقة إخراج بمقر إيقاف الغنوشي لاحضاره لديه لاستنطاقه غير أنه رفض القدوم.
وسبق أن أفاد بن رمضان بأن الأبحاث تقدمت في قضية الحال بناء على نتائج تساخير فنية و استنطاقات شهود و متهمين .
ويشار إلى أن قاضي التحقيق كان استنطق الغنوشي في نوفمبر الماضي و أبقى عليه بحالة سراح.
وبلغ عدد الممشمولين بالبحث التحقيقي في قضية انستالينغو 46 متهما من بينهم 12 مودعون بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تم إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.
وكانت النيابة العمومية وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وذلك في اطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي و ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و 67 و 72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
جدير بالتذكير أن الغنوشي موقوف على ذمة قضية تعلقت بتصريحات كان أدلى بها خلال مسامرة رمضانية نظمتها “جبهة الخلاص المعارضة”، اعتبرتها النيابة العامة تحريضية .
