يتضمن مشروع مرسوم بقانون يدرسه مجلس الوزراء في اجتماعه الرمزي اليوم في بلدة كوترو (مقاطعة كالابريا) التي شهدت شواطئها تحطم قارب المهاجرين يوم الاحد قبل الماضي ومقتل أكثر من 70 مهاجرا، عدة تدابير للتصدي للهجرة غير النظامية.
وحسب المسودة، تشمل التدابير السجن لمدة تصل إلى 30 عاما للمتاجرين بالبشر، رفع مستوى المراقبة البحرية والتعاون بشأنها بين الوزارات، بما فيها وزارة الدفاع، وتعزيز مراكز الإعادة إلى الوطن للمهاجرين الاقتصاديين. كما تحدد المسودة إصدار مرسوم تدفقات نظامية كل ثلاث سنوات (2023-2025)، مع حصص تفضيلية مخصصة لعمال البلدان التي “بالتعاون أيضًا مع الدولة الإيطالية، يروجون لحملات إعلامية لمواطنيهم حول المخاطر على السلامة الشخصية الناجمة عن الهجرة غير النظامية “.
وحسب المسودة، يعاقب مهربو البشر بعقوبات سجن من عشرين إلى ثلاثين عامًا إذا تسببوا في وفاة أكثر من شخص واحد.
