قرّر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية تونس 2 يوم امس الخميس 11 أوت 2022 الافراج عن الموقوفين في قضية التلاعب والاستيلاء على مساعدات جمعية قطر الخيرية فرع تونس.
ووفق الشارع المغاربي فان النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق بما يعني ان دائرة الاتهام ستتولى البت في قرار الافراج عن الموقوفين الستة في القضية .
وللتذكير فان قضية فرع تونس لجمعية قطر الخيرية والتي تعود وقائعها الى سنة 2018 مرت بالعديد من الاطوار والمراحل الاجرائية والقضائية لعل اخرها كان خلال شهر جانفي المنقضي عندما قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 التخلي عن القضية نظرا لصبغتها الجنائية واصدار بطاقة ايداع سادسة في حق عمدة (امراة ) ورفض الافراج عن بقية المتهمين.
وشملت الابحاث في القضية مستشارا سابقا لدى رئاسة الجمهورية وعددا من المسؤولين المحليين والجهويين بمناطق السيجومي والملاسين وحي الزهور بالعاصمة نسبت اليهم تهم الاستيلاء على مساعدات وخيانة الامانة وغيرها من التهم.
يشار الى ان نشاط جمعية قطر الخيرية توسع في تونس منذ سنة 2014 ليشمل 24 ولاية انجزت بها عدة مشاريع مثل تشييد مدارس ومستوصفات واسناد منح ومساعدات واعانات للعائلات المعوزة والتلاميذ.
هذا ما قرّره القضاء بخصوص جمعيّة تونس الخيريّة
