واصل السيناتور الأمريكي الجمهوري المخضرم جو ويلسون حملته المسعورة على تونس ليقول اليوم من داخل مجلس الشيوخ الأمريكي أنه ” يسعدني أن أتمكن من التحدث عن الحاجة إلى استعادة الديمقراطية في تونس. سأقدم قريبا قانون استعادة الديمقراطية في تونس لدعم الديمقراطية ومعاقبة النظام وتعليق المساعدات.”
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التغريدات عبر صفحته على موقع أكس استهدف فيها الدولة التونسية اضافة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث وجهت اتهامات الى تونس بالتحالف مع عدد من الدول ” تستعديها ” بلاده على غرار الصين وايران
وقد انطلقت تغريدات ويلسون بالدعوة إلى قطع المساعدات المالية الموجّهة إلى تونس.
و قال جو ويلسون في تدوينة نشرها على منصة ”إكس”، أنه لا يوجد سبب لتمويل دافعي الضرائب الأمريكيين لتونس
ووجّه ويلسون وهو نائب عن ولاية كارولينا الجنوبية، دعوته إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، على خلفية سياسات ومواقف الرئيس قيس سعيّد التي وصفها بـ”الديكتاتورية والمناهضة للولايات المتحدة”.
وأضاف النائب ويلسون في تدوينته:”أحثّ وزير الخارجية روبيو على قطع كل المساعدات عن تونس، وهو جزء من مراجعة المساعدات الخارجية، لا يوجد سبب يجعل دافعي الضرائب يمولون هذا البلد” ، معتبرا رئيس الجمهورية” قيس سعيّد دكتاتور مناهض لأمريكا وكاره لها، وقد حوّل الديمقراطية الناشئة إلى دولة بوليسية استبدادية”.
كما شدّد جو ويلسون على أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يصلح الأمر.
ويشغل السيناتور ويلسون عضوية لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، فضلا عن مهام العضو المنتدب للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر ان السناتور الديمواقرطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي بوب مينينديز،قدم في جوان 2023 الى جانب زميله جيم ريش “قانون حماية الديمقراطية في تونس”، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية عبر تقليص التمويلات التي تستفيد منها تونس، إضافة لإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.
ونصّ التشريع على الحد من التمويلات التي تستفيد منها تونس من وزارة الخارجية الأميركية بنسبة 25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى ينهي الرئيس قيس سعيّد حالة الطوارئ المعلنة في 25 جويلية 2021، باستثناء التمويلات الموجهة للمجتمع المدني التونسي.
كما تضمن التشريع اعتماد 100 مليون دولار سنويا للسنتين الماليتين المقبلتين؛ لإنشاء “صندوق دعم الديمقراطية في تونس”، على أن يتاح المبلغ بعد تصديق وزير الخارجية على أن الحكومة التونسية “قد أحرزت تقدما في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك استعادة سلطات البرلمان واستقلال القضاء ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والاعتقالات التعسفية للصحفيين”.
وتمّ تقديم هذا القانون من قبل السناتورين الجمهوري جيم ريش (من ولاية أيداهو)، والديمقراطي بوب مينينديز (من ولاية نيوجيرسي) وهو عضو بارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
ولكن هذا المشروع سقط في الماء بعد سقوط صاحب المشروع في فضيحة تلقي رشاوى من جهات أجنبية وقد أصدر القضاء الأمريكي الأسبوع الماضي حكما بسجن مينينديز لمدة 11 عاما، بعد إدانته في قضية فساد. وكشفت التحقيقات عن تلقيه رشاوي ضخمة مقابل استغلال نفوذه السياسي، وعثرت السلطات على سبائك ذهب ومبالغ نقدية في منزله. وقد أثارت القضية جدلا واسعا، خصوصا مع ارتباطها برجال أعمال لهم علاقات بمصر وقطر.
وأدانت المحكمة مينينديز، البالغ من العمر 71 عاما، بتهم الابتزاز، وعرقلة العدالة، وقبول رشاوى، مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال في نيو جيرزي تربطهم علاقات بمصر وقطر. وبعد تصاعد الاتهامات، قدم استقالته من مجلس الشيوخ في أوت، مؤكدا أنه لن يترشح مجددا، هذه المرة بصفة “مستقل”.
ووجه القاضي الفدرالي في نيويورك سيدني شتاين انتقادات حادة لمينينديز خلال جلسة النطق بالحكم، مشيرا إلى أنه “ضل طريقه في مرحلة من حياته المهنية”، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. وأضاف أن السيناتور السابق استغل منصبه لتحقيق مكاسب
