قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها تونس : “سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية”.
وتنبأ تحليل الذي قام به البنك الدولي بأن يشهد النمو ببلدان المنطقة تباينا في مساراته، معتبرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير في المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9% في عام 2022، مدعوما بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات، إلا أنه توقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.7%، مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات.
وستشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى، مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعا في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.7% في عام 2023.
وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، توقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 4.5% في عام 2022 و4.3% في عام 2023. ومع ذلك، يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطرا كبيرا، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا الأقرب جغرافيا إلى أوروبا، وهي تونس والمغرب ومصر.
