توقع بنك “غولدمان ساكس” الأمريكي أن تتراوح أسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع من العام الجاري بين 110 دولارات و125 دولار للبرميل، مقابل 130 إلى 140 دولارا للبرميل في تقديراته السابقة، بينما أبقى على توقعاته للأسعار للعام 2023 بلا تغيير عند 125 دولارا للبرميل.
ورأى البنك، في تقرير له اليوم الاثنين ، أن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري، وبمقدار مليوني برميل يوميا في العام المقبل.
وأضاف أن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية وسط عجز في المعروض الحالي يزيد كثيرا عن توقعاته في الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من تراجع في الآونة الأخيرة بفعل عدة عوامل، من بينها المخاوف من ركود عالمي.
كما توقع التقرير أن ترتفع أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود بالولايات المتحدة إلى 4.35 و5.50 دولار للغالون على الترتيب بحلول الربع الرابع من العام الجاري، وأن تبلغ في المتوسط 4.40 دولار و5.25 دولار في العام المقبل.
وفي تونس أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي إن “الظرف الطاقي الراهن في تونس يقتضي إجراء تعديل طفيف على أسعار المحروقات”، وأكدت في تصريح إعلامي وم الثلاثاء 02 أوت أن الحل على المدى القصير جداً يستوجب القيام بتعديل في أسعار المحروقات، وبالتوازي اتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة الفئات محدودة الدخل، مشددة في الوقت ذاته على عدم رفع الدعم عن المحروقات.
ولم تفصح الوزيرة عن موعد تحريك الأسعار أو تقديم تفاصيل أكثر عن الأسعار المزمع اعتمادها، ملمحة إلى أن التعديل سيكون قريباً.
التعديل الرابع
ومنذ بداية العام الحالي وإلى الآن رفعت تونس أسعار المحروقات في ثلاث مناسبات، كانت الأولى في الأول من فبراير (شباط)، والثانية في الأول من مارس (آذار)، أما الثالثة فكانت في الـ 14 من أفريل ، وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليم (16 و35 سنتاً).
ويأتي تصريح وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم في إطار تحضير الرأي العام التونسي لاستعداد الحكومة إقرار تحريك رابع لأسعار المواد البترولية بعد توقف دام ثلاثة أشهر.
ومع كل زيادة في أسعار المحروقات تؤكد وزارة الصناعة والتجارة عبر بيانتهما الرسمية أنه “في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات وأخطار تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعياً إلى تأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية”.
