أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، “أن الصندوق يعمل بفاعلية مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد”.
وتطرق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 الى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن، الى “دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس”.
وفي اجابته عن استفسارات توجهت بها وسائل اعلام، اشار ازعور بشان مدى ثقة صندوق النقد الدولي في الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات، الى “تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس” دون تقديم أي تفاصيل بالخصوص، مؤكدا انه سيتم الكشف عن كل التطورات في الابان.
وقال “خضنا مع تونس سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين والحكومة وضعت برنامجا شاملا لحل إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد” وذكّر بأنّ تونس، على غرار بلدان أخرى في المنطقة، قد تعرضت الى عديد الصدمات جراء جائحة كوفيد وتأثر القطاع السياحي والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى الى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات” ضرورة اعتماد إصلاحات.
وقال ازعور ان الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلب اتخاذ إصلاحات.
وتوضيحا على سؤال حول أداء البنك المركزي التونسي، الذي رفّع في نسبة الفائدة المديرية يوم 4 أكتوبر الفارط، اعتبر أزعور ان الحدّ من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار يعد الأولوية القصوى في تونس.
وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، ان مهام البنك المركزي تقتضي اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى نسب الفائدة او توفير السيولة حتى يكبح جماح التضخم ويحافظ على الاستقرار.
وحثّ بلدان المنطقة على استقطاب الاستثمارات المباشرة في الفترة القادمة، داعيا الحكومات الى مساندة القطاع الخاص لدوره الحيوي وعدم اعتباره منافسا لها.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع، في تقرير أصدره ، الثلاثاء، حول “آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022″، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على ان تتقلص النسبة الى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023 ، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.
