تونس – أخبار تونس
قال هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديموقراطي والخبير المحاسب تعليقا على تعرض رئيس الجمهورية يوم أمس الى عدد من الأشخاص والمؤسسات التي تحصلت على قروض دون ضمانات من البنك الوطني الفلاحي ” عدم وجود ضمانات كافية ليس جريمة فساد في المطلق و أكبر ضمان هو المشروع في حد ذاته و المردودية و حسن التصرّف و الإدارة متاعو حسب دراسات الجدوى و ال Business Plan الي يقدمهم المستثمر للبنك، و كذلك حسب سمعة المستثمر و ماضيه.
يعني، ينجم البنك ياخو مخاطر و يموّل مشروع معيّن بدون ضمانات كان الدراسة تكون جدية و تثبت أن المشروع بش تكون المردودية متاعو عالية.
ساعات تصير ظروف تخلّي المستثمر يمرّ بصعوبات ظرفية و يتعثّر في سداد الديون أصلا و فائدة (وهذا صار مثلا بعد أزمة الكوفيد لٱلاف الشركات) و البنك ينجّم يقرّر يدمج الأصل و الفائدة و يمنح “قرض جديد” و يعمل إعادة جدولة crédit de consolidation ou crédit de reprofilage ، وهذا معمول بيه في كل بنوك العالم.
يعني العملية إلي تحدّث عليها قيس سعيد (قرض جديد لخلاص الفائدة) ليست عملية ممنوعة او عملية فساد كما ادّعى!
طبعا تنجّم تكون عملية فساد كان يثبت أنّ البنك قام بالعملية هاذي رغم علمو أن المشروع سيفلس أو أن المستثمر لن يكون قادرا على سداد الدين أو أن المستثمر منح رشوة لأعضاء لجنة القروض Comité de crédit للتأثير في قرار مواصلة التمويل.
وهذا طبعا لا يمكن أن يثبته إلا القضاء و ليس قيس سعيّد!
من ناحية أخرى، راهو مهنة البنوك هي أخذ المخاطر prise de risque عند التمويل على أساس دراسات و معايير و تشخيص دقيق لنسبة و فرص نجاح المشروع المموّل، وهاذي أكبر ضمانة لاسترجاع القروض.
يعني البانكة كيما تنجّم تربح كيما تنجّم تخسر كي تموّل مشروع. ولكن، للأسف، بنوكنا تعمل بمبدأ “داخل في الرّبح خارج مالخسارة” و كي حريف يمرّ بصعوبات ظرفية تزيد تعفس فيه، خاصة كي تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة.
نرجعوا توا للبنوك التونسية، وهنا حتى حد لا ينجّم ينكر أن المنظومة البنكية في تونس عليلة و فيها عديد التجاوزات و التعسّف على الحرفاء وهي لا تساهم كما يجب في دفع النمو الإقتصادي و عمولاتها مرتفعة جدا و تقريبا ليس هنالك منافسة حقيقية و هنالك اتفاق ضمني بينها على العمولات و نسب الفائدة (وهذاكة علاش نتحدثوا على كارتالات، وهي وصف لوضعية و ليست شتيمة) و من أكبر الإشكاليات الي تعترض اقتصادنا هي النفاذ إلى التمويل و كذلك نسبة الإدماج البنكي الضعيفة.
و يظهرلي وقيّت بش يتم الشروع في إصلاح المنظومة البنكية حتى تصبح رافدا اساسيا لدفع النمو الاقتصادي و خلق الثروة الحقيقية و إعادة العمل بال Ratio de réemploi، اي ضرورة تخصيص حد أدنى من الإيداعات لتمويل المشاريع في الإقتصاد الحقيقي الخالق للثروة الوطنية Projets structurants حسب التوجهات العامة للبلاد و خياراتها الإقتصادية.
