تساءل هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديموقراطي أن كان المناخ السياسي الحالي يسمح باجراء انتخابت حرة ونزيهة . العجبوني تساءل أيضا عبر تدوينة له صباح اليوم عن الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس قيس سعيد الى حد هذا اليوم .
“هل من حقّنا كمواطنين أو حتّى كرعايا أن نتعرّف على حصيلة فخامته طيلة أكثر من 4 سنوات من انتخابه و تنصيبه في قصر قرطاج؟
هل من حقّنا أن نعرف ماذا أنجز منذ تولّيه رئاسة الجمهورية في أكتوبر 2019 بصلاحيّات دستور 2014 الذي أقسم على احترامه، أو بعد انقلاب 25 جويلية 2021 و الأمر الرئاسي عدد 117 الذي تحوّل إلى دستور قيس سعيد في أوت 2022، و الذي بمقتضاه نصّب نفسه امبراطورا فوق كلّ مسائلة و محاسبة و منح لنفسه سلطات مطلقة؟ [طبعا، باستثناء إعادة تشغيل نافورة البلفدير في وقت قياسي و تشغيل المرسوم 54]
هل من حقّنا مناقشة ذلك و التداول فيه بدون نعتنا بالمتآمرين و الخونة و العملاء و المتمسّحين على أعتاب السفارات و الحشرات و الأفاعي و الجراد و الخلايا السرطانية و بقية المعجم الذي تعوّدنا عليه؟
هل من حقّنا التعبير عن آرائنا بدون خشية الزج بنا في متاهات المرسوم 54 و قانون الإرهاب و المجلة الجزائية و مجلّة الإتصالات و بقية الترسانة القانونية الجاهزة في كلّ وقت لتطال كلّ معارض و مناوئ لسياسات فخامته؟
هل أنّ المناخ الحالي يسمح أصلا بتنظيم انتخابات رئاسية حرّة و نزيهة و فيها تكافؤ للفرص بين كلّ المترشّحين؟
هل يمكن إجراء انتخابات رئاسية حقيقية و أغلب المنافسين المحتملين و المعارضين إمّا معتقلين في السجون أو أمام التحقيق؟
فخامته قال لنا في تصريح شهير أنّه لن يسلّم الوطن لمن لا وطنيّة له! فمن هي الجهة التي ستشرف على منح صكوك الوطنيّة؟ و ما هي الوثائق التي ستطلبها لإثبات ذلك؟ ” على حد قوله
