تساءل القيادي في التيار الديموقراطي هشام العجبوني عن الطريق الذي ستسلكه الحكومة لغلق ميزانية سنة 2023 قبل الشروع في الحديث عن ميزانية 2024 .
“الناس الكلّ تحكي على القرض المباشر من البنك المركزي بمبلغ 7000 مليون دينار لمجابهة جزء من نفقات سنة 2024 بما فيها قرض ال850 مليون يورو إلّي بش نخلّصوه في الشهر الحالي.
و لكن تقريبا حتّى حد لا يحكي على ميزانية 2023 و كيفاش بش تتسكّر.
وزارة المالية نشرت منذ ايام تنفيذ ميزانية 2023 إلى موفّى شهر نوفمبر. و أهمّ الملاحظات إلّي استخلصتها :
1. لم يتمّ نشر تفاصيل الدعم منذ شهر مارس 2023 إلّي المفروض نجدها في آخر الصفحة 8 (قبل الرسم البياني) و تتضمّن ما تمّ صرفه فعليّا من دعم بعنوان المواد الأساسية (حبوب، زيت نباتي، حليب، عجين غذائي و كسكسي، سكر، ورق مدرسي) و المحروقات و النقل.
كل ما نعرفه من خلال قانون المالية التعديلي أن دعم المواد الأساسية الذي تمّ صرفه إلى حد شهر أوت 2023 بلغ 473 مليون دينار و أنّه في بقية السنة (على مدى 4 أشهر) سيتم صرف 3.332 مليون دينار!!! قدّاش صرفنا منهم إلى نهاية شهر ديسمبر؟ #ما_ندروش
كل ما نعرفه كذلك أنّ نفقات التدخلات المحينة لسنة 2023 (بما فيها الدعم) ستبلغ 19.168 مليون دينار و أن ما تمّ صرفه إلى موفّى شهر نوفمبر (طيلة 11 شهر) بلغ 10.810,1 مليون دينار (نسبة إنجاز = 56,4%).
هذا يعني، أن الحكومة ستصرف في شهر ديسمبر 8.357,9 مليون دينار (43,6% من نفقات التدخلات في شهر واحد)!!!
إلغاء الفقرة التي تتضمّن تفاصيل صرف المبالغ المخصصة للدعم تثبت أن الحكومة لا تعتمد على الشفافية و تحاول إخفاء هذه الأرقام.
2. بالنسبة لنفقات الإستثمار، من مبلغ جملي ب 4.692,5 مليون دينار تم صرف 3.796,2 مليون دينار إلى موفّى شهر نوفمبر (80,9%). يعني سيتم صرف 896,3 مليون دينار (19,1%) في شهر ديسمبر.
3. بالنسبة لنفقات التمويل (الفوائد على القروض) التي بلغت 5.842 مليون دينار في سنة 2023 تم صرف 5.074 مليون دينار إلى حد شهر نوفمبر، و سيتم صرف 768 مليون دينار في شهر ديسمبر.
و بين قوسين، ارتفعت نفقات التمويل في قانون المالية التعديلي مقارنة بالمتوقّع بحوالي 535 مليون دينار، نتيجة الإلتجاء إلى الإقتراض الداخلي قصير المدى و ارتفاع نسبة الفائدة المديرية.
4. بالنسبة للإقتراض الداخلي، المفروض أن تقترض الحكومة في شهر ديسمبر حوالي 1.629 مليون دينار، حتى تغلق المبلغ السنوي المتوقع للإقتراض الداخلي (11.368 مليون دينار).
5. و أختم بالإقتراض الخارجي، حيث أنّه من جملة اقتراض خارجي سنوي محيّن ب 10.563 مليون دينار، تمت تعبئة مبلغ 5.072,4 مليون دينار إلى موفّى شهر نوفمبر (على مدى 11 شهر) و بقي مبلغ 5.490,6 مليون دينار يجب تعبئته في شهر ديسمبر (شهر واحد) و سيكون موجه أساسا لدعم الميزانية Appui budgétaire.
و نظريا ستقوم الجزائر بإقراضنا 450 مليون دولار، و البنك الإفريقي للتصدير و الإستيراد 462 مليون دولار، و حبيبتنا جورجيا ميلوني 50 مليون يورو (نعم، 50 مليون يورو فقط) و مبلغ مبني للمجهول 650 مليون دولار!!!!
إلى حدّ هذه اللحظة لا نعلم إن تمّ غلق ميزانية 2023 و هل تحصّلت الحكومة على مبالغ الإقتراض المتبقّية و هل صرفت كلّ المبالغ المخصّصة للدعم، و هل ستقوم الحكومة بإعداد قانون مالية تعديلي ثان لتحيين فرضياتها و توقعاتها؟؟
و إذا لم تتحصّل الحكومة على الإقتراض المطلوب ما هي النفقات التي ستضحّي بها؟ نفقات الإستثمار أو نفقات الدعم أو بقية التدخّلات أو نفقات التسيير أو جزء من كلّ صنف من هذه النفقات؟
هذا ما ستجيبنا عنه في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى شهر ديسمبر 2023.
