جاء الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر، ليلقي الضوء على المكاسب التي قد تحققها تونس من وراء هذا الاتفاق الذي يهدف لتقليل اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي.
وتسعى إيطاليا لتزويد وارداتها من غاز الجزائر، في ظل سعيها لتدبير شركاء بديلين لموسكو في ملف الطاقة، لاسيما بعد إعلان موسكو توريد غازها للدول غير الصديقة ـ ومنها إيطاليا ـ بالروبل الروسي بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي.
وبموجب الاتفاقية الجديدة التي وقعتها شركتا “إيني” الإيطالية و”سوناطراك” الجزائرية ستشتري إيطاليا كميات إضافية من الغاز الطبيعي، من الجزائر بلغت نحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال عامي 2023 و2024.
ويمر ثالث أنبوب الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وهو “ترانسماد”، عبر الأراضي التونسية ويصل طوله إلى 2485 كيلومتر، وتقدر قدرة نقله بنحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي.
ويقول خير الدين بطاش، الكاتب والصحفي التونسي المتخصص في الملف الاقتصادي إن الاتفاق الجديد للغاز بين الجزائر وإيطاليا سيسمح بتصدير كميات جديدة عبر أنبوب “ترانسماد” الذي يمر في الأراضي التونسية.
وأضاف بطاش في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي» أن ضخ كميات إضافية من غاز الجزائر لإيطاليا سيمكن حكومة تونس من رفع قيمة الحقوق التي تحصل عليها من البلدين، مقابل مرور أنبوب الغاز عبر أراضيها
ويقدر مكاسب تونس من الاتفاق الجديد بين بأكثر من 500 مليون دينار لعام 2022 ، أي نصف نقطة نمو.
وللتذكير فقد حصلت تونس في 2018 على عائدات بقيمة 473 مليون دينار تونسي، أي نحو 197 مليون دولار كرسوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار تونسي تعادل 183 مليون دولار في 2017.
