تداول عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات حول قيام وزارة الخارجية باصدار قرار يتعلق بتحركات الديبلوماسيين المعتمدين في تونس داخل البلاد .
وحسب هذه المواقع فان القرار جاء فيه ” يمنع على جميع سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بتونس التحرك أو التنقل داخل البلاد دون اذن مسبق من وزارة الخارجية التونسية ”
وباتصالنا بمصادر مسؤولة أكدت لنا ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة حتى انه بالتثبت في المفردات المستخدمة فانها مفردات غريبة عن المفردات المستعملة في اللغة الديبلوماسية والتعامل بين الدول
ثانيا وبالاتصال بأحد الديبلوماسيين المعتمدين بتونس نفى علمه بهذا القرار .
مع العلم وان تحركات السفراء داخل البلاد تنظمها اتفاقية فينا كما ان اعلام اي ديبلوماسي أجنبي وزارة الخارجية بجولاته داخل مدن الجمهورية يكون عادة لأسباب تنظيمية وأمنية أما منع الديبلوماسيين من التحرك قبل الحصول على اذن من الخارجية فهذا مناف للأعراف والمواثيق الدولية التي تنظمها اتفاقية فينا لسنة 1961
اذا جاء فيها المادة 25تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها.
و جاء المادة 26انه ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها.
وجاء في المادة 29 لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
