فيما تؤكد العديد من وسائل الاعلام المحلية ووكالة نوفا الايطالية خبر زيارة عبدالحميد دبيبة الى تونس الليلة لتستمر لعدة أيام الا ان وسائل الاعلام الليبية لم تشر لا من بعيد أو قريب الى هذه الزيارة التي يفترض ان تنطلق بعد ساعات قليلة .
وحسب مصادرنا فانه لا توجد الى حد هذه اللحظة أية استعدادات بوزارة الخارجية لاستقبال ضيف تونس .
حتى ان عبدالحميد دبيبة وعلى غير عادته لم يشر الى الى هذه الزيارة في تغريداته المتواترة على موقع تويتر فيما تتحدث مصادر أخرى عن الغاء هذه الزيارة التي لم يعلن عنها رسميا سوى في تونس او في ليبيا .
وكشفت وكالة نوفا الإيطالية عن إجراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تونس.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر ليبية، أنّ الدبيبة سوف يزور تونس على رأس وفد يشمل رئيس الأركان العامة محمد حداد، ورئيس المخابرات ورئيس خدمة الأمن الداخلي، وقائد قوات مكافحة الإرهاب، في ثاني زيارة خارجية للدبيبة خلال أيام قليلة، حيث زار الجزائر الأسبوع الماضي.
وتقول الوكالة أنّ الدبيبة يحاول إحياء قيادته عقب تكليف مجلس النواب لفتحى باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، بديلة عن حكومة الدبيبة.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي موجود في تونس، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية إنّ تونس مثل الجزائر، تقف الآن إلى جانب الدبيبة.
وتشهد ليبيا توترا متصاعدا ليبيا على خلفية صراع سياسي محتدم في أعقاب تصويت برلمان طبرق (شرق) بمنح الثقة لحكومة جديدة بقيادة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، فيما ترفض حكومة طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة – والمعترف بها دولياً – الإقرار بما توصل إليه برلمان طبرق.
وبعد أن تجاوزت البلاد الانقسامات بين المؤسسات المتنازعة في شرق البلاد وغربها بفضل حوار رعته الأمم المتحدة، تجد ليبيا نفسها مرة أخرى في ظل حكومتين متنافستين كما كانت بين عامي 2014 و2021 في خضم الحرب الأهلية.
وأدى رئيس الوزراء فتحي باشاغا اليمين أمام البرلمان قبل أسبوع، وقال إنه سيصل إلى طرابلس في غضون يومين متعهداً بأداء مهامه كرئيس للحكومة هناك سلمياً، فيما شدد الدبيبة على عدم شفافية دور مجلس النواب في تعيين باشاغا في منصب “رئيس الوزراء الموازي”.
ولم تتمكن الحكومة الجديدة حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها بسبب رفض الدبيبة التسليم بقرار البرلمان، وعدم اعتراف المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بها، وتشكيك الطرفين في صحة إجراءات منح الحكومة الثقة، مطالبين بإعادة فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل فض الخلاف. وأكد الدبيبة أنه باقٍ في منصبه حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد ويمكنه اختيار هيئة تنفيذية جديدة.
ومنذ تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة بتاريخ 24 ديسمبر 2021، طرحت الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا أفكارًا متضاربة لحل المأزق. إذ قالت مجموعة الشرق التي تتخذ من طبرق مقراً لها، والتي تضم رئيسة مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر والفصائل المتمركزة في طرابلس بوعانة فتحي باشاغا والتي تريد الإطاحة بالدبيبة، إنه ينبغي على السياسيين تشكيل حكومة جديدة وتعديل مسودة الدستور قبل إجراء انتخابات جديدة.
أما الجانب الآخر، الذي يضم كتلا سياسية رئيسية في غرب ليبيا، فيريد أن يبقى الدبيبة في السلطة حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد يمكنه اختيار هيئة تنفيذية جديدة. وحتى المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الراحل، والذي كان على خلاف تاريخي مع المعسكر الثاني، كرر الحاجة إلى إبقاء حكومة الدبيبة في مكانها والمضي قدمًا في الاقتراع التشريعي.
